FILE PHOTO: File photo of Guantanamo detainee's feet shackled to the floor as he attends a "Life Skills" class at Guantanamo Bay U.S. Naval Base
تسعى الولايات المتحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي لم يعد يوجد بها سوى 15 سجينا

قبل أسبوعين تماماً على آخر يوم لها في البيت الأبيض، سلّمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 11 سجنياً يمنياً من غوانتانامو لدولة عُمان.

وبقي في السجن المقام في كوبا 15 سجيناً فقط. 

وبين رئيس أميركي وآخر، وعود وقرارات بالإغلاق أو الإبقاء، لكن العقد الماضي شهد خروج الكثيرين من السجن.

فمن هم الذين انتقلوا إلى عُمان؟ ومَن بقي؟

وهل يُمكن إغلاق المنشأة المقامة على قاعدة عسكرية أميركية في خليج غوانتانامو التي كانت تضم قبل نحو عقدين قرابة 800 معتقل، قبل يوم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب؟

 

11 إلى عُمان

أكد البنتاغون في بيان صحفي الاثنين أن كل معتقل تم نقله لسلطنة عُمان، خضع لمراجعة شاملة من قبل وكالات متعددة.

ونتيجة المراجعة، تم التأكد أن الـ11 معتقلاً لا يشكلون تهديداً أمنياً كبيراً للولايات المتحدة.

وهذه قائمة بأسمائهم. علماً بأن الدولة الخليجية تسلمت خلال سنوات 2015، 2016 و2017 عدداً  آخر من سجناء غوانتانامو.

1- توفيق ناصر أحمد البيهاني، منذ 2003 في غوانتانامو.

اعتقل بموجب قانون الحرب. ألقي القبض عليه في زاهدان بإيران أواخر 2001. لديه شقيق يُدعى غالب، اعتقل أيضاً في غوانتانامو وخرج في 2017.

2- عبده علي الحاج الشرقاوي، سبتمبر 2004.

اعتقل بموجب قانون الحرب. تم القبض عليه في غارة مشتركة لأجهزة المخابرات الأميركية الباكستانية في كراتشي فبراير 200.

3- حسن محمد علي بن عطاش، سبتمبر 2004.

مواطن يمني ولد في المملكة السعودية. تم القبض عليه في مداهمة لأجهزة الأمن في كراتشي باكستان، سبتمبر 2002.

وكان من أصغر المحتجزين سنا، فهو لم يكن قد تجاوز عقده الثاني حين اعتقاله. شقيقه وليد لا يزال في السجن بتهمة التدبير لهجمات 11 سبتمبر.

4- سند يسلم الكاظمي (أبو مالك)، مايو 2004.

ألقي القبض عليه في دبي بيناير 2003. وتم تسجيله كمعتقل عسكري أميركي في باغرام، أفغانستان.

أرشيفية من داخل السجن، 2020

5- عبد السلام الهيلة، 2004.

اعتقل بموجب قانون الحرب. تم القبض عليه في القاهرة سبتمبر 2002.

6- معاذ حمزة أحمد العلوي، 2002.

ألقت القوات الباكستانية القبض عليه قرب الحدود مع أفغانستان في ديسمبر 2001 وتم تسليمه الولايات المتحدة مباشرة.

أصبح معروفا بأنه أحد أكثر المعتقلين إبداعا في السجن بسبب النسخ المتماثلة للسفن الشراعية التي صنعها من الأشياء التي عثر عليها في غوانتانامو.

7- عمر محمد علي الرامة، 2003.

اعتقل بموجب قانون الحرب. وقضيته أمام المحكمة الاتحادية باسم زكريا البيضاني، الذي يقول إنه اسمه الحقيقي.

ألقي القبض عليه في أبريل 2002 في جمهورية جورجيا وسُلم للولايات المتحدة.

قال عنه مجلس المراجعة الدورية إنه كان سجينا غير متعاون في سنواته الأخيرة بالسجن، لكنه عزا سوء سلوكه إلى "الإجهاد وتدهور صحته العقلية".

8- هاني صالح رشيد عبد الله، 2002.

اعتقل بموجب قانون الحرب. تم القبض عليه في كراتشي باكستان في غارة لأجهزة الأمن سبتمبر 2002.

9- خالد أحمد قاسم (خالد العدني)، 2002.

اعتقل بموجب قانون الحرب. ألقت القوات الأفغانية القبض عليه في أفغانستان في ديسمبر 2001.

10- عثمان عبد الرحيم محمد عثمان، 2002.

اعتقل بموجب قانون الحرب. تم القبض عليه من قبل القوات الباكستانية بالقرب من الحدود مع أفغانستان في ديسمبر 2001.

ومصدر هذه المعلومات، تقرير مفصّل لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. أُعدّ على مدى سنوات.

يحوي التقرير قائمة بأسماء جميع من دخلوا السجن، مع تحديثات تبين تبدّل أحوالهم منذ 2002 حتى اليوم.

15في غوانتانامو

بقي 15 سجيناً داخل غوانتانامو، بينهم 3 مؤهلون للنقل إلى بلادهم، أو إلى دول ثالثة، و3 مؤهلون للمراجعة الدورية للنظر بإمكانية الإفراج عنهم.

أما التسعة الآخرون، فوُجهت اتهامات لهم، وحُكم على اثنين بالإدانة من قبل اللجان العسكرية، بتهم التورط في التخطيط لهجوم 11 سبتمبر.

وكان المعتقل يضمّ 680 سجيناً في ذروته سنة 2003، إلا أن حوالي 780 قبعوا فيه.

الغالبية الساحقة منهم نقلوا إلى بلدان أخرى، أو أعيدوا لموطنهم.

والسجناء الـ15 الباقين هم، وفق قائمة "نيويورك تايمز":

1- معين الدين عبد الستّار، 2002، من أقلية الروهينغا في ميانمار.

2- إسماعيل علي بكوش، 2002، من ليبيا.

3- غولِد حسن دوران، 2006، من الصومال.

4- زين العابدين حسين، 2006، (الأراضي الفلسطينية).

5- مصطفى فرج محمد (أبو فرج الليبي)، 2006، ليبيا.

6- محمد رحيم، 2008، أفغانستان.

7- مصطفى أحمد الحوسوي، 2006، المملكة السعودية.

8- رمزي بن شيبة (أبو عبيدة)، 2006، اليمن.

9- وليد بن عطاش، 2006، اليمن.

10- عبد الرحيم الناشري (أبو بلال المكي)، 2006، السعودية.

11- عبد العزيز علي، 2006، باكستان.

12- إنسب نورجمان (رضوان الحنبلي)، 2006، إندونيسيا.

13- خالد شيخ محمد (المختار)، 2006، باكستان.

14- عبد الهادي العراقي، 2007، العراق.

15- علي حمزة البهلول (أبو أنس المكي)، 2002، اليمن.


 وعد بايدن ونوايا ترامب

السجن الذي أنشأه جورج بوش الابن، أقرّ خلفه باراك أوباما إغلاقه تدريجياً، إذ بدأ بدفعات الإفراج.

ترامب أوقف قرار أوباما، ودعا إلى تعزيز استخدام السجن، لكن لم يتم ذلك. تم نقل عدد من السجناء في ولايته الأولى، ليتبقى 40 سجيناً في عهدة بايدن.

آخر سجين أودع غوانتانامو كان عام 2008، وفق مصادر رسمية.

تضاءل العدد في ولاية بايدن، الذي وعد الأميركيين، بعد تنصيبه رئيساً في 2021، بأن يُغلق السجن.

وفي بيان وزارة الدفاع الأميركية الاثنين، قالت إن تسليم الـ11 معتقلاً لعُمان جاء في إطار إغلاق المنشأة نهائياً.

ويحظر القانون على الحكومة الاتحادية نقل معتقلي غوانتانامو إلى السجون داخل الولايات المتحدة.

برج مراقبة في سجن غوانتانامو، تعبيرية

تكلفة باهظة

يكلف كل سجين في غوانتانامو الولايات المتحدة 13 مليون دولار سنوياً، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

هذا يعني أن 15 معتقلاً سيكلفون -إذا ما بقوا- 195 مليون دولار سنوياً.

وقالت منظمة هيومن رايتس في تقرير 2022 (حين كان عدد السجناء 40)، إن الإغلاق التام لهذه المنشأة هو الحل للخلاص من الإنفاق.

معضلات قانونية ودبلوماسية

قبل عام بالضبط، أرسلت 100 منظمة حقوقية رسالة إلى الرئيس بايدن تحثه على إغلاق السجن.

وهنا يجدر الحديث عن أبرز العوائق التي حالت دون الإغلاق النهائي ونقل السجناء.

أولها، أن من يقبعون في السجن حالياً، بعضهم لم توجه لهم تهم بشكل رسمي، لكن السلطات الأميركية تعتبرهم خطرين للغاية.

حتى أنه أطلق عليهم "السجناء الأبديّون"، وكأن الإفراج عنهم بات ضرباً من المستحيل.

وبعد عقود على احتجاز هؤلاء المعتقلين، ظلت محاكمتهم معقدة.

جانب من منشأة الاعتقال في القاعدة العسكرية الأميركية بغوانتانامو
البنتاغون ينقل 11 يمنيا من "غوانتنامو" إلى عُمان
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين، الانتهاء من نقل 11 معتقلا يمنيا من منشأة الاعتقال في غوانتانامو إلى سلطنة عمان، في إطار الجهود المستمرة لتقليص عدد المحتجزين وإغلاق المنشأة الكائنة داخل القاعدة العسكرية الأميركية في شرق جزيرة كوبا، بشكل نهائي.

نقل 11 يوم الاثنين، وغيرهم قبل ذلك خلال إدارة بايدن لدول ثالثة مُضيفة، يشي بأن هذا حل فعلاً.

لكن لهذا الحل معارضين يرون أن المفرج عنهم قد يعودون لارتكاب أعمال إرهابية.

في الوقت نفسه، تخشى الولايات المتحدة من أن إعادة سجناء لبلدانهم قد يعرضهم لانتهاكات حقوقية وتعذيب.

وبعض البلدان لا يمكن للجيش الأميركي دخولها إذا ما اضطرّ لاتخاذ موقف بشأن المفرج عنهم، أو مراقبتهم عن كثب كاليمن وأفغانستان مثلاً.

وطيلة السنوات الماضية، كانت هناك حالات ناجحة لمن صار خارج أسوار غوانتانامو، وحالات معدودة عادت لأنشطة متطرفة.

صورة أرشيفية للسجن

إيجاد الدولة المضيفة لم يكن مهمة سهلة دائماً، وقد وجه البنتاغون الشكر الجزيل لسلطنة عُمان لإنجاح عملية النقل الأحدث.

وتتطلب اتفاقيات إعادة توطين المُخلى سبيلهم في بلدان "الوسيط" جهوداً دبلوماسية حثيثة.

وتحمل موافقتها غالباً مقابلاً مالياً أو سياسياً تمنحه الولايات المتحدة لهذه الدول.

بحسب وسائل إعلام أميركية، رفض مسؤولون الكشف عن المقابل الذي قدمته الولايات المتحدة لسلطنة عُمان.

لكنهم، وصفوا برنامج التأهيل الذي ستقدمه عُمان بأنه "شامل جيدا"، ومصمم لمساعدة اليمنيين على العودة إلى المجتمع بوظائف ومنازل وعائلات وكثير منهم من خلال الزيجات المدبرة.

وفي حالات النقل السابقة لمعتقلين من غوانتانامو، يُحظر عليهم السفر خارج البلد المُضيف مدة عامين كاملين.

صورة بالأقمار الصناعية لموقع نووي إيراني في أصفهان
صورة بالأقمار الصناعية لموقع نووي إيراني في أصفهان

يترقب العالم انطلاقة المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عُمان السبت المقبل، ضمن تحول جديد في سياق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة وإيران بدأتا محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لافتًا إلى أن هذه المحادثات ستستمر يوم السبت في اجتماع بالغ الأهمية.

إنهاء البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، والحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، تمثل أبرز الشروط التي تلوح بها إدارة ترامب لإبرام اتفاق نووي مع إيران.

ويلفت الخبير السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إلى أن ترامب لا يريد أن يكون لإيران برنامج نووي بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن رفض إيران تفكيك برنامجها النووي بالكامل وعدم الكشف عن تفاصيله، يعني أنها ستكون تحت طائلة البند السابع.

وينص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير في حال إذا كان السلام مهددًا.

وتتراوح هذه التدابير بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

وأنهى ترامب في مايو 2018، وخلال فترته الرئاسية الأولى، مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع إيران، وأعاد فرض العقوبات التي رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق.

وأكد بيان للبيت الأبيض عقب قرار الانسحاب، أن "الاتفاق النووي فشل في حماية مصالح الأمن القومي الأميركي، وأثرى النظام الإيراني، ومكّن سلوكه الخبيث، بينما في أحسن الأحوال، أعاق قدرته على السعي لامتلاك أسلحة نووية، وسمح له بالحفاظ على البحث والتطوير النووي".

وقال عبد الستار، لموقع "الحرة"، "لن يكون هناك اتفاق جديد، إلا على أساس أن إيران ليس لها نووي ولا ميليشيات ولا صواريخ تحمل قنابل نووية. الانسحاب الأميركي من الاتفاق السابق كان على هذا الأساس، وإبرام اتفاق جديد سيكون على هذا الأساس".

ورأى عبد الستار أن النظام في طهران قد يتخلى عن أذرعه في المنطقة حفاظًا على بقائه في السلطة، لكنه لن يتخلى عن أذرعه مقابل إبرام اتفاق نووي، لأن ذلك، وبحسب النظام الإيراني، سيؤدي إلى تدمير بنية الثورة ودستور الثورة والحرس الثوري.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تُفضّل عقد محادثات "غير مباشرة" مع الولايات المتحدة "لتجنب الضغوط والتهديدات."

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله، إن المحادثات "ستتم بشكل غير مباشر"، قائلًا: "لن نقبل أي طريقة أخرى للتفاوض".

"نظام متحايل"

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الثلاثاء، إن "الرئيس ترامب قال إن مباحثات مباشرة ستجري مع إيران السبت".

وتابعت: "جعل الرئيس الأمر في غاية الوضوح للإيرانيين، وعليهم اتخاذ القرار، بإمكانهم الوصول إلى اتفاق، وبإمكانهم التفاوض، أو سيتعين عليهم دفع الثمن".

ويعتقد السياسي العراقي المستقل، مثال الألوسي، أن "ترامب شخّص حقيقة تحايل النظام الإيراني التوسعي الإرهابي وخطره الإقليمي والدولي، إضافة إلى خطورة الفكر والسلوك الفاشي المتمثل بمعاناة شعوب المنطقة".

وأضاف الألوسي قائلًا لموقع "الحرة": "لا شك أن تشخيص ترامب في فترته الرئاسية الأولى للدور الإيراني سيحمي المنطقة من ويلات الإرهاب الإقليمي الذي تزعمته وشجعته ودعمته إيران، لأن التفاوض إيرانيًا يعني التلاعب والتحايل بهدف الحفاظ على خطوات النظام الإيراني في الاقتراب من تصنيع القنبلة الذرية والحفاظ على أُخطبوطها الإرهابي في المنطقة بشكل عام، وفي لبنان والعراق خاصة".

ولفت إلى أن "الهدف الأميركي للتفاوض هو إلغاء سيناريوهات الحرب وإنهاء الإرهاب الإيراني في المنطقة".

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان نشرته صفحة إسرائيل بالعربية، الثلاثاء، مطالب إسرائيل حول ما يجب أن يشمل أي اتفاق مع إيران، قبل المحادثات بين واشنطن وطهران.

وقال نتنياهو: "نحن متفقون على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. يمكن إنجاز ذلك عبر اتفاق، ولكن فقط إذا كان هذا الاتفاق على النموذج الليبي ـ أي تفجير المنشآت، وتفكيك جميعها، تحت إشراف وتنفيذ أميركي، فهذا سيكون أمرًا جيدًا".

وأشار إلى أن الخيار الثاني، إذا انتهج الإيرانيون أسلوب المماطلة والتسويف في المحادثات، سيكون عسكريًا، والجميع يفهم ذلك.

لكن الخبير الاستراتيجي، علاء النشوع، رأى أن واشنطن لا تريد المواجهة مع إيران حاليًا، لأن المنطقة ستشهد فوضى كبيرة، خاصة منطقة الخليج وامتداداتها في بحر العرب والمحيط الهندي، وهذا الأمر سينعكس على كل العالم، لأن مصادر الطاقة ستتأثر.

وقال النشوع لموقع "الحرة": "يعلم الإيرانيون جيدًا أنهم في كل الحسابات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية سيخسرون كثيرًا في حالة المواجهة، لمعاناتهم من ضغوط داخلية وخارجية كبيرة جدًا، خاصة بعد أن انتهت وانهارت أدواتهم التي كانوا يعتمدون عليها في لبنان وسوريا، وآخرها اليمن، أما الساحة العراقية فستفقدها في أي لحظة".

وألمح النشوع إلى أن الولايات المتحدة لن تعقد صفقة مع طهران، إلا إذا وافق النظام الإيراني على نزع كل ما يخص برنامجه النووي عسكريًا ومدنيًا دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى تسليم كل اليورانيوم المُخصب الذي أنتجته إيران، وتسليم كل الملفات، بما فيها البرمجيات والمشغلات والرقائق والصفائح التي تعمل على تشغيل المفاعلات.

وأردف النشوع قائلًا: "ليس برنامجها النووي فقط، بل يجب أن تُنهي إيران برنامج صواريخها الباليستية ومسيراتها، وتُسلّم كافة تفاصيلها، وكل ما يتعلق بصناعاتها العسكرية ذات الأبعاد الاستراتيجية، إلى جانب إنهاء كل نفوذها السياسي والعسكري والأمني وحتى الديني في المنطقة".

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على 5 كيانات وشخص واحد في إيران، يدعمون كيانات رئيسية تُدير وتُشرف على البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (TESA) التابعة لها.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن هذا الإجراء يستهدف الأشخاص الذين يشترون أو يُصنعون تقنيات حيوية لشركة TESA وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، دعمًا لحملة الضغط القصوى التي يشنها ترامب على إيران.