رفض القاضي خوان ميرشان، الإثنين، طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية "أموال الصمت"، المقررة في العاشر من يناير الجاري.
وأوضح القاضي في قراره: "طلب المتهم تعليق هذه الإجراءات، بما في ذلك جلسة النطق بالحكم.. مرفوض".
وكان فريق ترامب القانوني قد قدم في وقت سابق الإثنين، طلبا لتأجيل جلسة الحكم المقررة قبل 10 أيام فقط من حفل تنصيب ترامب كرئيس للولايات المتحدة للمرة الثانية، في 20 يناير.
واستشهد محامو ترامب بالحصانة الرئاسية ومتطلبات تنصيبه.
وبرزت قضية ترامب المتعلقة بـ"دفع أموال في السر" لأول مرة أمام القضاء في مارس 2023، عندما وُجّهت إليه تهم جنائية من قِبل مدعي عام مانهاتن بنيويورك.
وتتعلق القضية بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عام 2016، قبل الانتخابات الرئاسية، لـ"منعها" من الكشف عن تفاصيل علاقة مزعومة معه، والتي كان من شأنها التأثير على حملته الانتخابية.
وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها توجيه اتهامات جنائية لرئيس سابق.
وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يتناول موضوع الحصانة الرئاسية، مما أعطى فريق الدفاع عن ترامب فرصة للطعن في الحكم الصادر ضده، بدعوى أن الحصانة الرئاسية تمنحه حماية من المتابعة القانونية في بعض الحالات.
يُذكر أن القاضي ميرشان أعلن أنه لن يفرض أي عقوبة بالسجن على ترامب، مشيرا إلى أن الحكم سيقتصر على "إطلاق سراح غير مشروط"، مما يعني عدم فرض أي عقوبات إضافية على الرئيس المنتخب.
