المدعي الخاص الأميركي جاك سميث
المدعي الخاص الأميركي جاك سميث

استقال المدعي الخاص الأميركي جاك سميث من منصبه، والذي قاد قضيتين إتحاديتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.

وأظهرت وثائق قضائية قدمت السبت إلى القاضية الاتحادية إيلين كانون أن سميث قدم استقالته الجمعة من وزارة العدل، وطلب فيها إلغاء أمر قضائي كانت قد أصدرته يمنع نشر تقريره النهائي.

وأشارت الوثائق إلى أن سميث أكمل عمله وقدم تقريره السري النهائي في السابع من كانون الثاني و"استقال" من وزارة العدل في 10 كانون الثاني.

وبصفته مدعيا سابقا في جرائم الحرب، تولى سميث قضيتين من أصل أربع قضايا جنائية واجهها ترامب بعد مغادرته المنصب الرئاسي.

ومع ذلك، توقفت الإجراءات القضائية بعد أن أسقط قاض عينه ترامب في فلوريدا إحدى القضيتين، فيما قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية.

ومنعت القاضية الاتحادية إيلين كانون الثلاثاء إصدار التقرير النهائي للمستشار الخاص جاك سميث بشأن تحقيقاته في الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

واستعرض محامو ترامب مسودة التقرير النهائي لسميث في ما يتعلق بالتحقيقات الفيدرالية في الرئيس المنتخب، وفقًا لرسالة مدرجة في ملفات المحكمة من المتهمين السابقين لترامب ليل الاثنين.

وطلب سميث، بإٍسقاط قضيتي التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، وإساءة استخدام وثائق سرية، وفق وثائق قضائية نشرت الاثنين.

وقال المدعي الذي كلف النظر بالقضيتين في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات، تانيا تشوتكان، في واشنطن العاصمة، إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم مقاضاة رئيس في منصبه.

وكتب سميث في ملف من 6 صفحات، قدمه إلى القاضية: "إن موقف وزارة العدل أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه".

وتتعلق القضية الثانية باتهامات سوء التعامل مع وثائق سرية، وقد رفضتها قاضية فيدرالية في 15 يوليو، لكن وزارة العدل استأنفت القرار.

وطلب سميث، الاثنين، من محكمة الاستئناف في أتلانتا التي تنظر القضية إسقاطها.

وعلى الفور رحب فريق ترامب بما وصفه بأنه "انتصار كبير". ووصف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، هذه الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون".

وكانت المحكمة العليا أصدرت حكما تاريخيا، هذا الصيف أعطى لترامب بعض الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، مما أعاد قضية التآمر لقلب نتيجة الانتخابات للمحكمة لتقرر ما إذا كانت تطبق عليه هذه الحصانة.

وأقر ترامب ببراءته من جميع التهم في القضيتين.

وفي العاشر من كانون الثاني أصدر القاضي في القضية المعروفة باسم "شراء الصمت" ضد دونالد ترامب حكما بإطلاق سراح غير مشروط للرئيس الأميركي المنتخب من دون عقوبة سجن أو غرامة.

إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية
إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية

عطل قاض فيدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب".

ودان  قرار قاض "متشدد" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".

"أسوأ الأخطاء"

ودعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزع مساعدات إنسانية حول العالم.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".

وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".

وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين.. الذين يكرهون أميركا".