عناصر شرطة إيطالية عند مدخل محكمة - أرشيف
عناصر شرطة إيطالية عند مدخل محكمة - أرشيف

عاد محمد عابديني، المتهم الإيراني من طرف الولايات المتحدة بالتورط بتسريب مكونات إلكترونية إلى مليشيات إيرانية مسلحة استخدمتها في هجوم أسفر عن مقتل جنود أميركيين، إلى إيران الأحد بعدما ألغت وزارة العدل الإيطالية مذكرة اعتقاله وتسليمه للولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الإيطالية الأحد إنه "لا يمكنها" تسليم عابديني إلى الولايات المتحدة التي تجمعها بها اتفاقية تسليم مجرمين، بدعوى أن الاتفاق يقضي فقط بتسليم المتهمين الذين يتابعون بجرائم يعاقب عليها بموجب قوانين البلدين. 

وجاء في البيان أن القانون الإيطالي لا يعاقب على تهمة "الارتباط الإجرامي بانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية" التي تلاحق بها الولايات المتحدة المواطن الإيراني.

وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية قانون فدرالي أميركي يمنح الرئيس الأميركي سلطات فرض عقوبات طارئة.
غير أن وزارة العدل الأميركية كانت قد كشفت تفاصيل تفيد بتورط عابديني في جريمة وقعت في تراب الولايات المتحدة وطالبت إيطاليا بتسليمه لها بعد اعتقاله. فماذا فعل هذا المتهم؟

تآمر ودعم إرهاب

بحسب بيان لوزارة العدل الأميركية صدر في السادس عشر من ديسمبر الماضي، تم توجيه تهم لمحمد عابديني ناجافابادي، المعروف بمحمد عابديني (38 عامًا) ومهدي محمد صادقي (42 عاما) وهو مواطن أميركي إيراني من مدينة ناتيك في ولاية ماساتشوستس، بالتآمر لتصدير مكونات إلكترونية متطورة من الولايات المتحدة إلى إيران. 

هذه المكونات المتطورة يشتبه في أنها استعملت في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين في يناير الماضي، وإصابة العشرات من أفراد الخدمة الآخرين.

وعابديني هو رجل أعمال إيراني ومؤسس ومدير شركة إيرانية تصنع وحدات الملاحة المستخدمة في برنامج الطائرات المسيرة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ووجهت وزارة العدل أيضا تهما لعابديني بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية كانت وراء الهجوم.

هذه الاتهامات وردت يوم القبض على عابديني في إيطاليا بناء على طلب أميركي وصادقي في الولايات المتحدة في 16 ديسمبر.

وحينها قال المدعي العام ميريك ب. غارلاند "اليوم، وجهت وزارة العدل التهم ضد محمد عابديني، الذي نعتقد أنه زود الجيش الإيراني بالتكنولوجيا الحساسة التي استخدمها لقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في الأردن في وقت سابق من هذا العام".

وأضاف "كما تم توجيه التهم واعتقال مهدي محمد صادقي، وهو مواطن أمريكي-إيراني، بتآمره مع عابديني لتصدير التكنولوجيا الحساسة الأمريكية إلى إيران. إن عمليات القبض اليوم تُظهر أن وزارة العدل ستواصل محاسبة من يساعدون النظام الإيراني في استهداف وقتل الأمريكيين وتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة".

وفي يناير الماضي، استهدفت مسيرة موقعا عسكريا أميركيا في الأردن، وأشارت نائبة المدعي العام ليزا موناكو حينها إلى أن "الميليشيات المدعومة من إيران قتلت ثلاثة جنود أميركيين وأصابت العشرات في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة برج 22 في الأردن".

كما قال مساعد المدعي العام ماتيو غ. أولسن من قسم الأمن القومي إن "قوانين التصدير موجودة لمنع وصول التكنولوجيا المتطورة الأميركية إلى أيدي المنظمات الإرهابية الأجنبية. عندما يتم تزويد الحرس الثوري الإيراني بهذه التكنولوجيا، فإن ذلك يعرض قواتنا العسكرية للخطر ويعرض المواطنين الأميركيين للخطر".

قراران متزامنان

جاء قرار السلطات القضائية الإيطالية الإفراج عن عابديني بعد أربعة أيام على عودة الصحفية الإيطالية، تشيتشيليا سالا، إلى بلادها بعد إعلان الحكومة الإيطالية أن السلطات الإيرانية التي أوقفتها في 19 ديسمبر لمخالفتها "قوانين" الجمهورية الإسلامية، أفرجت عنها.

وأفادت الحكومة حينها بأنّ الإفراج عن الصحفية هو "ثمرة عمل مكثّف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخبارية". مضيفة "تعرب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساعدوا في جعل عودة تشيتشيليا أمرا ممكنا، ما يسمح لها بالعودة إلى عائلتها وزملائها".

كانت تنام على الأرض.. صحفية إيطالية تعود لبلادها بعد الإفراج عنها بإيران
عادت الصحفية الإيطالية، تشيتشيليا سالا، إلى بلادها بعد ظهر الأربعاء، بعد ساعات من إعلان الحكومة الإيطالية أن السلطات الإيرانية التي أوقفتها في 19 ديسمبر لمخالفتها "قوانين" الجمهورية الإسلامية، أفرجت عنها.

واعتقلت سالا أثناء زيارة مهنية لإيران التي دخلتها بموجب تأشيرة باعتبارها صحفية، وأودعت داخل زنزانة في سجن إوين بطهران.

إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية
إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية

عطل قاض فيدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب".

ودان  قرار قاض "متشدد" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".

"أسوأ الأخطاء"

ودعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزع مساعدات إنسانية حول العالم.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".

وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".

وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين.. الذين يكرهون أميركا".