FILE PHOTO: U.S. Special Counsel Jack Smith speaks about indictment of former U.S. President Trump in Washington
FILE PHOTO: U.S. Special Counsel Jack Smith speaks about indictment of former U.S. President Trump in Washington

قدم المحقق الخاص جاك سميث الثلاثاء تقريره النهائي إلى المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، منهياً سلسلة من التحقيقات الجنائية البارزة حول الرئيس السابق دونالد ترامب.

التقرير تألف من جزئين وعرض نتائج مكتب سميث بشأن هذين الملفين ويوضح القرار بملاحقة القضايا في كلا التحقيقين.

الجزء الأول من التقرير يتناول التحقيق في "التصرفات غير القانونية" المتعلقة بانتخابات 2020، بينما يناقش الجزء الثاني قضية الوثائق السرية، التي تشمل تهمة "التعامل غير السليم" مع وثائق حساسة في منتجع ترامب "مارالاغو".

وقال سميث إن ترامب كان سيدان لو لم تجر إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، كاشفا أن مكتبه "كانت لديه أدلة كافية" لإدانة في محاكمة للرئيس المنتخب.

وذكر بأن ترامب "لجأ إلى سلسلة من المحاولات الإجرامية للاحتفاظ بالسلطة" بعد أن "أصبح من الواضح أنه قد خسر وأن الطرق القانونية للطعن في النتائج قد فشلت".

وأضاف في تقريره "شملت هذه المحاولات محاولة إقناع المسؤولين في الولايات بتجاهل أعداد الأصوات الحقيقية، وتصنيع قوائم مزورة من الناخبين الرئاسيين في سبع ولايات خسرها؛ الضغط على مسؤولين في وزارة العدل ونائب الرئيس مايكل آر. بنس للقيام بأفعال تتناقض مع قسمهم الدستوري وأن يتصرفوا بدلاً من ذلك لصالح مصالح ترامب الشخصية، وفي 6 يناير 2021، توجيه حشد غاضب إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لعرقلة التصديق البرلماني على انتخابات الرئاسة ومن ثم استخدام المتظاهرين".

وأوضح سميث أن ترامب "تصرف بصفته الخاصة كمرشح انتخابي، وكذلك بمساعدة العديد من المتآمرين المساعدين"، كما أنه "حاول استخدام سلطة ونفوذ حكومة الولايات المتحدة لتحقيق مخططه".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن "مزاعم ترامب الزائفة" بحسب تعبيره، مثل أن "أعدادًا كبيرة من الأشخاص المتوفين أو غير المؤهلين قد صوتوا، أو أن آلات التصويت قد غيرت أصوات ترامب إلى أصوات لصالح بايدن، كانت "زائفة بشكل واضح وفي كثير من الحالات خاطئة بشكل جلي".

وظل ترامب ينفي ارتكاب أي مخالفات وهاجم عمل المستشار الخاص باعتباره "مدفوعًا باعتبارات سياسية".

وردًا على نشر التقرير صباح الثلاثاء، نشر ترامب منشورًا على منصته "تروث سوشال" وصف فيه سميث بأنه "مدعي عام أحمق".

وقال ترامب "جاك سميث المجنون فشل في تقديم اتهام ناجح ضد خصم سياسي لرئيسه، جو بايدن الفاسد، لذا انتهى به الأمر إلى كتابة 'تقرير' آخر استنادًا إلى معلومات قامت لجنة مختارة من السياسيين المرتزقة بتدميرها وحذفها بشكل غير قانوني، لأنها أظهرت كم كنت بريئًا تمامًا، وكم كانت نانسي بيلوسي وآخرون مذنبين بالكامل".

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين لولاية جديدة الأسبوع المقبل بعد هزيمته لنائبة الرئيس كامالا هاريس في انتخابات 2024. وخلال حملة 2024، نفى ترامب خسارته في انتخابات 2020، بما في ذلك في مناظرته في سبتمبر مع هاريس.

وبدأت هذه التحقيقات في خريف 2022 وركزت على التحقيق في مزاعم "محاولة ترامب الاحتفاظ بالسلطة بعد انتخابات 2020 الرئاسية بطريقة غير قانونية"، وقضية "احتفاظه غير القانوني بوثائق سرية عالية المستوى بعد مغادرته المنصب".

وجاء نشر تقرير الثلاثاء بعد يوم واحد من إصدار القاضية الأمريكية إيلين كانون إذنًا لوزارة العدل بنشر الجزء من تقرير سميث الذي تناول جهود ترامب للاحتفاظ بالسلطة.

وكانت القاضية كانون، التي عينها ترامب، قد منعت في وقت سابق نشر تقرير سميث الكامل، الذي يتضمن أيضًا جزءًا غير منشور يتناول الاتهامات الموجهة إلى ترامب بشأن احتفاظه غير القانوني بالوثائق السرية بعد مغادرته منصبه.

وكان سميث قد سعى لمقاضاة ترامب في كلا القضيتين، بينما نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.

وفي يوليو، ألغت القاضية كانون القضية المتعلقة بالوثائق السرية، قائلة إن سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني.

كما حكمت المحكمة العليا في يوليو بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من المحاكمة بسبب أعمالهم الرسمية، مما أضعف جهود سميث في قضية التدخل في الانتخابات.

بعد هزيمة ترامب لهاريس، قررت وزارة العدل إسقاط كلا القضيتيْن ضد ترامب، مشيرة إلى سياسة طويلة الأمد ضد مقاضاة رئيس أمريكي أثناء فترة ولايته.

إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية
إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية

عطل قاض فيدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب".

ودان  قرار قاض "متشدد" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".

"أسوأ الأخطاء"

ودعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزع مساعدات إنسانية حول العالم.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".

وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".

وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين.. الذين يكرهون أميركا".