أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة أنها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنب تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في رسالة إلى الكونغرس، من أن الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية "تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".
وذكرت أن قانون المسؤولية المالية لعام 2023 قد علّق الحد القانوني للديون حتى 1 كانون الثاني 2025، وأن وزارة الخزانة تتوقع الوصول إلى الحد الجديد بين 14 و23 من كانون الثاني.
وبسبب الحد القانوني للديون، أوضحت يلين أن وزارة الخزانة لن تتمكن من استثمار كامل الجزء من صندوق التقاعد والإعاقة للخدمة المدنية (CSRDF)، وأن فترة فترة تعليق إصدار الديون ستبدأ من 21 كانون الثاني ولغاية 14 مارس 2025.
وستعلق وزارة الخزانة الاستثمارات الإضافية للأموال المودعة في صندوق التقاعد والإعاقة للخدمة المدنية، وستسحب جزء من الاستثمارات المحتفظ بها.
وذكرت الرسالة، أنه بسبب أن قانون تعزيز المساءلة البريدية لعام 2006 والذي ينص على أن الاستثمارات في صندوق مزايا الصحة المتقاعدين لخدمة البريد (PSRHBF) يجب أن تتم بذات طريقة الاستثمارات في CSRDF، فأن وزارة الخزانة ستعلق الاستثمارات الإضافية للأموال المودعة في PSRHBF.
وبموجب القانون، سيتم تعويض كل من CSRDF و PSRHBF بالكامل بمجرد زيادة حد الديون أو تعليقه، ولن يتأثر المتقاعدون والموظفون الفيدراليون بهذه الإجراءات، بحسب البيان.
الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين، بما في ذلك التحديات المرتبطة بتوقع المدفوعات والإيرادات من الحكومة الأميركية لعدة أشهر إلى الأمام.
وتضيف وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه لا يتيح حد الديون إنفاقًا جديدًا، لكنه يخلق خطرًا بعدم قدرة الحكومة الفيدرالية على تمويل التزاماتها القانونية الحالية التي اتفق عليها الكونغرس وزعماء كلا الحزبين في الماضي.
وحثت يلين الكونغرس على اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة.
وتأتي تصريحات يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى.