دونالد ترامب
دونالد ترامب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، وعقب وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية أن إدارته سوف تعمد بعد "فترة قصيرة" إلى تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى خليج أميركا، مما أثار بعضا من ردود الأفعال الدولية والجدل بشأن ذلك القرار.

وفي هذا الصدد،  أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق أن إعادة تسمية المواقع الجغرافية في العالم ومنها خليج المكسيك تخضع لأنظمة واتفاقيات دولية.

وفي معرض إجابته على سؤال بشأن رد فعل منظمة الأمم المتحدة على قرار  ترامب بتغيير تسمية خليج المكسيك، أجاب: "ليس لدي أي رد على هذا الموضوع، هناك نظام معمول به قائم على الاتفاقيات الدولية بشأن تسمية المواقع الجغرافية، وهو نظام أثبت كفاءته، هذه المسألة ليست من صلاحيات أي دولة بمفردها".

"أميركا المكسيكية"

وفعليا، سيكون إجراء ترامب كافياً لتغيير اسم خليج المكسيك في الوثائق الرسمية داخل الولايات المتحدة، بيد أنه لن يكون ملزما للدول الأخرى.

وفي لهجة ساخرة، قالت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، إن الولايات المتحدة كانت تسمى في القرن السابع عشر بـ"أميركا المكسيكية"، مضيفة أنه "اسم جميل مع احترامي لترامب".

وسوف تحتاج المنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO)، المسؤولة عن توحيد الأسماء البحرية عالميًا، إلى الموافقة على أي تغيير رسمي للاسم الدولي - وهي العملية التي تتطلب الإجماع بين الدول الأعضاء، بما في ذلك المكسيك وكوبا.

وكانت  الدول الأعضاء في تلك المنظمة، قد وافقت في اجتماع عقدته، سنة 2020 علىعلى خطة لاستبدال الأسماء بمعرفات رقمية، وتطوير معيار رقمي جديد لأنظمة المعلومات الجغرافية الحديثة.

كما أن هيئة الأسماء الجغرافية  في الولايات المتحدة، والتي يناط بها مسؤولية الحفاظ على الاستخدام الموحد للأسماء الجغرافية في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية، تذكر في موقعها  الرسمي أنها «لا تحض تغيير الأسماء ما لم يكن هناك سبب وجيه"، ذلك الأمر.

وتعتبر تلك الهيئة أن "السياسة الأكثر أهمية فيما يتصل بالأسماء هي الاستخدام والقبول المحلي"لها.

خلافات أخرى

يشار إلى أن الخلافات على مسيمات البحار والخلجان في العالم أثار الكثير من التوترات السياسية والدبلوماسية ففي منطقة الشرق الأوسط ثمة خلاف بين إيران وبعض الدول العربية على تسمية الخليج المشترك بينهما، إذ تصر الأولى على تسميته بـ"الخليج الفارسي"، بينما تدعم الدول العربية تسمية "الخليج العربي".

وجرت بعض الطروحات للوصول إلى حل وسط من قبل تسميته بـ"الخليج الإسلامي"، دون أن يتغير أي شيء بشأن ذلك الخلاف.

وفي سياق ذي صلة، تخوض اليابان وكوريا الجنوبية نزاعًا مستمرًا حول تسمية المياه الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية والأرخبيل الياباني. تُصر اليابان على تسميته بـ"بحر اليابان"، مستشهدة بخرائط تاريخية تعود إلى القرن السابع عشر، أعدها قساوسة كاثوليك ومستكشفون أوروبيون. 

وفي المقابل، ترى كوريا الجنوبية أن هذه التسمية تحمل إيحاءات استعمارية مرتبطة بفترة احتلال اليابان لشبه الجزيرة بين عامي 1910 و1945، وتطلق عليه اسم "بحر الشرق".

من ناحية أخرى، البحر الذي يقع بين بروناي والصين وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام يُعرف في اللغة الإنكليزية بـ"بحر الصين الجنوبي". 

ومع ذلك، تختلف تسميته باختلاف الدول المحيطة؛ فهو "بحر الفلبين الغربي" في الفلبين، و"بحر الشرق" في فيتنام، و"بحر الجنوب" في الصين.

إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية
إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية

عطل قاض فيدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب".

ودان  قرار قاض "متشدد" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".

"أسوأ الأخطاء"

ودعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزع مساعدات إنسانية حول العالم.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".

وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".

وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين.. الذين يكرهون أميركا".