المشروع سيتضمن استثمارات بـ 500 مليار دولار
المشروع سيتضمن استثمارات بـ 500 مليار دولار

أعلنت مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا ضخ ما يصل إلى نصف تريليون دولار لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع بداية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المشروع المشترك، المعروف باسم "ستارغيت"، تقوده شركة "أوبن آي" مبتكرة "تشات جي بي تي"، وكذلك مجموعة "سوفت بنك" العالمية للاستثمار التكنولوجي، حيث يتولى "سوفت بنك" المسؤولية المالية و"أوبن آي" المسؤولية التشغيلية.

كما أن شركة "أوراكل" وشركة " MGX"، المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، هما أيضا شركاء في المشروع.

الإعلان عن ستارغيت جرى في حفل أقيم بالبيت الأبيض (AFP)

سيكون لمشروع "ستارغيت" مجلس إدارة منفصل وسيتم تعيين رئيس تنفيذي جديد، وسيكون ماسايوشي سون، رئيس سوفت بنك، رئيسا للمجلس.

وجرى الإعلان كذلك عن مايكروسوفت، أكبر مستثمر في "أوين آي"، بالإضافة إلى شركة تصنيع الرقائق "نيفيديا"، كـ"شركاء تقنيين" في "ستارغيت"، مما يعني أنهم سيكونون جزءا من إنشاء البنية للمشروع.

ستلتزم الشركات باستثمار 100 مليار دولار في المشروع، مع خطط لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأُعلن عن هذه الخطط يوم الثلاثاء في حفل أقيم في البيت الأبيض بحضور ترامب ورئيس سوفت بنك التنفيذي ماسايوشي سون ونظيراه في أوبن "إيه آي" سام ألتمان وفي "أوراكل" لاري إليسون.

وقال ترامب إن مشروع "ستارغيت" سيقوم بإنشاء البنية التحتية المادية والافتراضية لتشغيل الجيل القادم المتقدم من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء "مراكز بيانات ضخمة".

في إعلان منفصل، قالت مايكروسوفت إنها ستستمر في كونها المزود الأساسي للحوسبة السحابية لـ"أوبن آي"، لكنها ستسمح أيضا للشركة الناشئة باستخدام مزودين آخرين حسب الحاجة.

بدأت "أوبن آي" طفرة الذكاء الاصطناعي الحديثة عندما أطلقت "تشات جي بي تي" في 2022.

وأجبرت شعبية "تشات جي بي تي" شركات التكنولوجيا على إعادة رسم خطط منتجاتها وتخصيص مليارات الدولارات لبناء أنظمة وأدوات الذكاء الاصطناعي.

تذهب معظم هذه الأموال المال نحو بناء مراكز البيانات التي تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتشير التقديرات إلى أن الشركات، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ستنفق ما يقارب تريليون دولار على النفقات الرأسمالية في السنوات القادمة، تشمل مبالغ ضخمة في مراكز البيانات والرقائق وشبكة الطاقة.

سيضمن "ستارغيت" إنفاق ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة لبناء ما يصل إلى 20 مركز بيانات جديد لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر هذه المنشآت الشبيهة بالمستودعات، المملوءة بآلاف الرقائق الحاسوبية القوية والموفرة للكهرباء، أساسية لتطوير وتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي تدير "تشات جي بي تي".

ويتطلب الذكاء الاصطناعي قوة حوسبة هائلة، مما يزيد الطلب على مراكز البيانات المتخصصة التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق معا في مجموعات.

ووفقا لـ "أوبن آي فأن أعمال البناء جارية حاليا، انطلاقا من تكساس، فيما تجري الشركة تقييم مواقع أخرى محتملة في جميع أنحاء البلاد.

وتتقدم تكساس بسرعة كبيرة لتحتل مكان ولاية كاليفورنيا بالنسبة للاستثمارات الكبيرة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات
من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات

أعلنت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة عن خفض التمويل "غير المباشر" المخصص للأبحاث الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الإنفاق السنوي بمقدار 4 مليارات دولار.

وأوضحت المعاهد أن هذا القرار يهدف إلى توجيه المزيد من الموارد للبحث العلمي المباشر، مع تقليل النفقات الإدارية لضمان استخدام التمويل بشكل أكثر فاعلية.

في المقابل، واجه القرار انتقادات شديدة من الحزب الديمقراطي، حيث وصفه بعض المشرعين بأنه "كارثي" على الأبحاث الطبية التي يعتمد عليها ملايين المرضى. 

وأشاروا إلى أن الأطفال المرضى قد لا يحصلون على العلاجات التي يحتاجونها، وأن التجارب السريرية قد تتوقف فجأة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وفي مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة"، قال الباحث في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، حكيم جاب الله، إن "هذه الخطوة تشبه محاولات سابقة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، لكنها هذه المرة تمر دون مقاومة كبيرة".

وأوضح أن "الأموال المقطوعة تُستخدم لإدارة المختبرات وصيانتها وتغطية التكاليف التشغيلية مثل الكهرباء والمياه ودفع رواتب الموظفين".

وأضاف جاب الله أن "القرار لن يؤثر على المستشفيات، لأن تمويلها منفصل عن تمويل الأبحاث، لكنه سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للمؤسسات البحثية، خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في شراء المعدات وإجراء التجارب".

كما حذر من أن استمرار خفض التمويل قد يدفع الباحثين إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مما قد يضر بمكانتها العلمية على المستوى العالمي.

وأشار جاب الله إلى أن "الأبحاث الطبية تستغرق من 15 إلى 20 عاما للوصول إلى مرحلة العلاج، مما يعني أن التأثير لن يكون فوريا، لكنه قد يؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة موقعها الريادي في هذا المجال".

كما أوضح أن "الباحثين الشباب والمؤسسات الصغيرة سيكونون الأكثر تضررا من القرار، إذ ستتقلص فرصهم في الحصول على التمويل اللازم لمواصلة أبحاثهم، بينما قد تتمكن الجامعات الكبرى مثل هارفارد من تجاوز الأزمة بفضل دعمها المالي القوي".

ولاقى القرار تأييدا من الداعمين لخفض الإنفاق الحكومي، حيث وصفته وكالة تحسين الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، بأنه خطوة إيجابية نحو ترشيد الإنفاق العام.

في المقابل، حذر خبراء وباحثون من أن القرار قد يعرّض الأبحاث الطبية الحيوية للخطر، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لتغطية التكاليف الأساسية مثل البنية التحتية والمعدات والموظفين.

ودعا بعضهم إلى إعادة النظر في القرار قبل أن تتفاقم تأثيراته السلبية على تقدم الأبحاث الطبية.