ترامب وقع الأمر التنفيذي خلال أول يوم له في منصبه (AFP)
ترامب وقع الأمر التنفيذي خلال أول يوم له في منصبه (AFP)

أصدر قاض ٍفيدرالي أميركي، الخميس، قرارا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة، ليرد ترامب بأنه سيستأنف القرار.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور، بناء على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون، أمرا تقييديا مؤقتا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري يوم الاثنين خلال أول يوم له في منصبه.

وقال القاضي لمحامي في وزارة العدل الأميركية يدافع عن أمر ترامب "هذا أمر مخالف للدستور على نحو صارخ".

وبعد لحظات على أدائه اليمين الدستورية، أصدر ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية الهادفة إلى الحد من الهجرة وتغيير الطريقة التي تحدد الولايات المتحدة من خلالها الأشخاص الذين يحق لهم العيش فيها.

وجاء في الأمر التنفيذي أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين لن يتم اعتبارهم مواطنين بعد الآن.

كما شمل الأمر الأطفال المولودين لأمهات دخلن البلاد بشكل قانوني ولكن مؤقت، مثل السياح أو الطلاب الجامعيين أو العمال المؤقتين.

ويقول المعارضون لهذا القرار إنه ينتهك التعديل الـ14 من الدستور الأميركي الذي يمنح الجنسية لأي شخص مولود على أراضي الولايات المتحدة.

وينص التعديل على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة".

وفسرت السوابق القانونية منذ فترة طويلة هذا التعديل على أنه ينطبق على كل طفل يولد في الولايات المتحدة، مع وجود استثناءات قليلة.

وواجه أمر ترامب التنفيذي تحديا قانونيا فوريا إذ رفعت 22 ولاية بينها كاليفورنيا ونيويورك دعاوى قضائية لمنع تطبيقه.

من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات
من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات

أعلنت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة عن خفض التمويل "غير المباشر" المخصص للأبحاث الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الإنفاق السنوي بمقدار 4 مليارات دولار.

وأوضحت المعاهد أن هذا القرار يهدف إلى توجيه المزيد من الموارد للبحث العلمي المباشر، مع تقليل النفقات الإدارية لضمان استخدام التمويل بشكل أكثر فاعلية.

في المقابل، واجه القرار انتقادات شديدة من الحزب الديمقراطي، حيث وصفه بعض المشرعين بأنه "كارثي" على الأبحاث الطبية التي يعتمد عليها ملايين المرضى. 

وأشاروا إلى أن الأطفال المرضى قد لا يحصلون على العلاجات التي يحتاجونها، وأن التجارب السريرية قد تتوقف فجأة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وفي مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة"، قال الباحث في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، حكيم جاب الله، إن "هذه الخطوة تشبه محاولات سابقة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، لكنها هذه المرة تمر دون مقاومة كبيرة".

وأوضح أن "الأموال المقطوعة تُستخدم لإدارة المختبرات وصيانتها وتغطية التكاليف التشغيلية مثل الكهرباء والمياه ودفع رواتب الموظفين".

وأضاف جاب الله أن "القرار لن يؤثر على المستشفيات، لأن تمويلها منفصل عن تمويل الأبحاث، لكنه سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للمؤسسات البحثية، خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في شراء المعدات وإجراء التجارب".

كما حذر من أن استمرار خفض التمويل قد يدفع الباحثين إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مما قد يضر بمكانتها العلمية على المستوى العالمي.

وأشار جاب الله إلى أن "الأبحاث الطبية تستغرق من 15 إلى 20 عاما للوصول إلى مرحلة العلاج، مما يعني أن التأثير لن يكون فوريا، لكنه قد يؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة موقعها الريادي في هذا المجال".

كما أوضح أن "الباحثين الشباب والمؤسسات الصغيرة سيكونون الأكثر تضررا من القرار، إذ ستتقلص فرصهم في الحصول على التمويل اللازم لمواصلة أبحاثهم، بينما قد تتمكن الجامعات الكبرى مثل هارفارد من تجاوز الأزمة بفضل دعمها المالي القوي".

ولاقى القرار تأييدا من الداعمين لخفض الإنفاق الحكومي، حيث وصفته وكالة تحسين الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، بأنه خطوة إيجابية نحو ترشيد الإنفاق العام.

في المقابل، حذر خبراء وباحثون من أن القرار قد يعرّض الأبحاث الطبية الحيوية للخطر، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لتغطية التكاليف الأساسية مثل البنية التحتية والمعدات والموظفين.

ودعا بعضهم إلى إعادة النظر في القرار قبل أن تتفاقم تأثيراته السلبية على تقدم الأبحاث الطبية.