ترامب وبن سلمان في لقاء سابق على هامش قمة العشرين في 2019

في مقابلة حصرية مع قناة "الحرة"، تحدث السفير ريتشارد شمايرر، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى، عن العلاقات الأميركية-السعودية وآفاقها خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح شمايرر أن الرئيس ترامب يُقدّر علاقته مع السعودية، حيث أن الأساس لهذه العلاقة حتى الآن كان اقتصاديًا، إذ يسعى ترامب إلى تشجيع السعودية على الاستمرار في شراء البضائع الأميركية، حسب تعبيره.

 

 

وأشار شمايرر إلى أن ترامب يدعم إسرائيل، وسيكون عليه التعاطي مع مصالح السعودية التي ترغب في جعل إسرائيل تدعم عملية السلام التي ستنتهي "بدولة فلسطينية" ومع استعداد السعودية للتطبيع مع إسرائيل.

وبالنسبة للدبلوماسية الأميركية في الأشهر المقبلة، فقد أوضح السفير أن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتعيين مستشارين جدد للرئيس الأميركي سيكون لها تأثير على طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية.

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن زيارته الخارجية المحتملة الأولى، الاثنين، بعد تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها قد تكون للمملكة العربية السعودية.

ترامب، أوضح أن أولى رحلاته كانت إلى السعودية في فترة رئاسته الأولى (2017-2021) "لأنهم وافقوا على شراء ما قيمته 450 مليار دولار" من المنتجات الأميركية، وأضاف "إذا أرادت المملكة العربية السعودية شراء ما قيمته 450 أو500 مليار أخرى، فأعتقد أنني غالبا سأذهب هناك".

السفير ريتشارد شمايرر  أشار في حديثه لـ"الحرة"، إلى أن السعودية ستستفيد من شراء بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار، في مقابل توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين، وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب أن تكون دول الخليج في جبهة موحدة ضد إيران.

كما تحدث شمايرر عن الطموحات الكبيرة التي يحملها الرئيس ترامب في أن يكون القائد الذي يجلب السلام إلى المنطقة.

التطبيع بين السعودية وإسرائيل

وأوضح السفير ريتشارد شمايرر أن الرئيس ترامب سيستخدم نفوذه لدى السعوديين والإسرائيليين لتضييق الهوة بين موقفي البلدين، مما يساهم في تطبيع العلاقات بين البلدين، وهو ما قد يفتح الباب أمام حل النزاع الفلسطيني.

وكانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب طبعت علاقاتها مع إسرائيل فيما عرف بالاتفاقيات الإبراهيمية التي رعاها ترامب في ولايته الرئاسية الأولى.

وألمح ترامب، الاثنين، إلى أن المملكة العربية السعودية، ستطبع مع إسرائيل من خلال هذه الاتفاقيات الإبراهيمية.

وقال شمايرر إن العلاقة الشخصية بين الرئيس ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد تلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، مضيفا أن هذه العلاقة الشخصية قد تساهم في تحريك الجهود الدبلوماسية إلى الأمام.

وأشار إلى أن دول الخليج فقدت ثقتها بالولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق حون بايدن، مما انعكس على توثيق تلك الدول لعلاقاتها مع إيران والصين وروسيا، وهي العلاقات التي لم تكن موجودة في ولاية الرئيس ترامب الأولى.

وفيما يخص الحوافز التي قد يقدمها الرئيس ترامب لدول المنطقة، أشار السفير شمايرر إلى أن الرئيس ترامب قد يسعى إلى خلق جبهة موحدة ضد إيران، والوصول إلى حل القضية الفلسطينية، فضلا تعزيز العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

وذكر شمايرر أن تحقيق ترامب هذه الخطوات، سيؤدي إلى "أمن أكثر" ويمنع إيران من الانخراط في أنشطة "شريرة".

وفي نهاية المقابلة، تطرق السفير شمايرر إلى الضمانات الأميركية لعودة الدفء والثقة مع دول الخليج، من خلال "الاتفاقية الإبراهيمية" التي تم توقيعها خلال ولاية ترامب الأولى والتي شملت البحرين والإمارات والمغرب والسودان.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب في ولايته الثانية يطمح إلى توسيع هذه العلاقات، حيث سيبحث عن طرق لجلب السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان إلى علاقات أكثر تطورًا، مقابل اعتدال أكبر في مواقف إسرائيل، وبالتالي سيكون هناك تقدم في "الاتفاقية الإبراهيمية" مع دول الخليج.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (قبل تصديق تعيينه)، إن هناك فرصة حقيقية لتوسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية، لتشمل السعودية.

يُشار إلى أن أبرز بنود المناقشات بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل، تشمل اتفاقية دفاع أميركية سعودية، ومساعدة للبرنامج النووي المدني السعودي، مقابل اتخاذ إسرائيل خطوات لتحسين ظروف الفلسطينيين.

إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية
إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية

عطل قاض فيدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب".

ودان  قرار قاض "متشدد" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".

"أسوأ الأخطاء"

ودعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزع مساعدات إنسانية حول العالم.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".

وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".

وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين.. الذين يكرهون أميركا".