مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية مع المكسيك، بدأ تنفيذ قرارات يتوقع أن تؤثر بشكل كبير على حركة المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين.
اذ تم رفض دخول أكثر من عشرة آلاف لاجئ تمت الموافقة على سفرهم إلى الولايات المتحدة، كما ألغيت مواعيد مقابلات اللجوء لنحو 30 ألف مهاجر في المكسيك.
وفي إطار هذه الإجراءات، أعلنت السلطات الأميركية عن خطة لإرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الحدود الجنوبية الغربية، ليصل عدد الجنود إلى أكثر من 12 ألفًا لدعم الأمن الوطني. وتشمل الخطوة إنشاء مراكز احتجاز جديدة بقدرة استيعابية ضخمة.
بروس فاين، نائب مساعد وزير العدل الأميركي الأسبق، قال في حديثه مع "الحرة" إن القوانين الأميركية تتيح للرئيس إرسال قوات عسكرية في حالات الطوارئ لتقديم الدعم لوكالات الأمن الأخرى.
وفيما يتعلق بقرارات رفض طلبات اللجوء، أكد فاين أن هذه القضية تقع ضمن "منطقة رمادية".
فالولايات المتحدة قد وقعت على اتفاقيات دولية تمنح حق اللجوء لأولئك الفارين من الاضطهاد، والمحكمة العليا لم تُصدر بعد قرارًا حول الطعون التي قدمت بشأن قرارات الرئيس ترامب الأخيرة.
وأضاف فاين أن المواقف قد شهدت تغيرات خلال السنوات الأخيرة، في ظل غياب وضوح حول كيفية معالجة طلبات اللجوء استنادًا إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن الدستور الأميركي يوفر آليات متعددة للتعامل مع المشكلات القانونية غير المتوقعة، محذرًا من أن محاولة المسؤولين تغيير القوانين بما يتناسب مع رغباتهم الشخصية دون الرجوع إلى الدستور قد يؤدي إلى "انهيار النظام".
وفيما يخص السياسات الحالية، قال فاين إن الرئيس دونالد ترامب يسعى لتعديل القوانين بما يتماشى مع رؤيته، على الرغم من أن القوانين الأميركية تمنح الحق في اللجوء بغض النظر عن العرق أو الجنس أو البلد الأم.
وعبّر عن ضرورة "غربلة" المهاجرين والتأكد من عدم دخول مجرمين إلى البلاد، مشيرًا إلى أن معدلات الجرائم بين المهاجرين غير الشرعيين أقل من تلك المسجلة بين الأميركيين.
من جانبه، أوضح مايك فان ميتر، المرشح السابق للكونغرس عن الحزب الجمهوري، أن قرارات الرئيس ترامب جاءت في إطار التزامه بضمان سلامة وأمن الولايات المتحدة.
وأضاف أن ترامب خاض الانتخابات على هذا الأساس، حيث وعد الناخبين بحل أزمة الهجرة وحصل على تفويض لتنفيذ هذا الهدف.
وأكد فان ميتر أن النظام الخاص بالهجرة في الولايات المتحدة تعرض للإساءة، حيث دخل آلاف الأشخاص بشكل غير قانوني إلى البلاد، مما يثير قلقًا بشأن هويتهم ومخاطرهم المحتملة.
وشدد المرشح السابق للكونغرس عن الحزب الجمهوري على ضرورة "غربلة" هؤلاء المهاجرين وإبعاد أي شخص يشكل تهديدًا للأمن القومي.
كما دعا فان ميتر إلى إصلاح نظام الهجرة بشكل يضمن تعزيز الأمن وحماية المواطنين، مؤكدًا أنه لا يمكن اعتبار أي شخص عبر الحدود بشكل غير قانوني مهاجرًا، بل هو شخص انتهك القانون، وهو ما تسعى السلطات الأميركية لمعالجته في الوقت الراهن.
أكثر من عشرة آلاف جندي، سينضمون لـ 2500 جندي موجودين بالفعل، عند الحدود الجنوبية الأميركية مع المكسيك.
خطوة تأتي في إطار قرار تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية على طول الحدود الجنوبية، وأمر وزارة الدفاع بتوفير القوات والموارد، لدعم أنشطة وزير الأمن الداخلي.
ووفق مذكرة الجمارك وحماية الحدود الداخلية، قد تحول وزارة الدفاع قواعدها إلى مرافق احتجاز، مع استعداد هيئة إنفاذ قوانين الهجرة، لمضاعفة قدرتها على الاحتجاز بأكثرَ من الضعف.
وحسب الوثيققة، يريد مسؤولو إدارة الهجرة والجمارك 14 منشأة احتجاز جديدة، بسعة استيعاب تصل إلى 1000 مهاجر لكل منها، و4 أخرى، قادرة على استيعاب ما يصل إلى 10000 مهاجر محتجز لكل منها، وهو ما سيحتاج مليارات الدولارات وفق مشرعين.
ترامب أصدر أيضا أمرا تنفيذيا، بإرسال 1500 جندي إلى الحدود، وقال مسؤول عسكري أميركي، إن هذا سيشمل إرسال 1000 فرد من الجيش و500 من مشاة البحرية، بالإضافة إلى طائرات مروحية، إلى حدود ولايتي كاليفورنيا وتكساس.
وقال المسؤول إن القوات لن تشارك في إنفاذ القانون، حيث يحظر القانون الفيدرالي عمومًا استخدام الجيش لإنفاذ القانون المدني، لكنهم سيكلفون بمساعدة إدارة الجمارك وحماية الحدود، وإقامة حواجز حدودية، للحد من المعابر غير القانونية.
