محاولات لإيجاد حل لمشكلة تيك توك في الولايات المتحدة. أرشيفية
محاولات لإيجاد حل لمشكلة تيك توك في الولايات المتحدة. أرشيفية

تعكف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطة لإنقاذ تيك توك تتضمن الاستعانة بشركة البرمجيات أوراكل ومجموعة من المستثمرين الخارجيين للسيطرة بشكل فعال على العمليات العالمية للتطبيق.

وقالت الإذاعة الوطنية الأميركية العامة "NPR" إنه بموجب الصفقة التي يتفاوض عليها البيت الأبيض، فإن شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق ستحتفظ بحصة أقلية في تيك توك، لكن خوارزمية التطبيق وجمع البيانات وتحديثات البرامج ستشرف عليها شركة أوراكل، التي توفر بالفعل الأساس للبنية التحتية لشبكة الإنترنت الخاصة بتيك توك.

وجاء تقرير الإذاعة نقلا عن شخصين مطلعين على المحادثات. ولم يصدر بعد أي تعليق من البيت الأبيض أو أوراكل.

وتعني الصفقة المحتملة التي أوردتها الإذاعة الوطنية أن المستثمرين الأميركيين سيمتلكون حصة أغلبية في تيك توك.

لكن التقرير أوضح أن شروط الصفقة قد تتغير وأنها لا تزال قيد الإعداد.

ونقلت الإذاعة عن شخص مشارك بشكل مباشر في المحادثات، ولكن غير مخول له بالتحدث علنا قوله "الهدف هو أن تراقب أوراكل بشكل فعال وتوفر الرقابة على ما يحدث مع تيك توك.. بايت دانس لن تختفي تماما لكن الصفقة ستقلل من الملكية الصينية للتطبيق".

وفي يوم تنصيبه، وقع ترامب على أمر تنفيذي يؤجل لمدة 75 يوما تطبيق القانون الذي يحظر عمل التطبيق في السوق الأميركية.

وتم إقرار القانون بعد أن حذر مسؤولون أميركيون من أن هناك خطر إساءة استخدام بيانات الأميركيين في ظل ملكية الشركة لصينية للتطبيق.

وقال ترامب بعد يوم من تنصيبه إنه منفتح على شراء الملياردير إيلون ماسك تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي إذا أراد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ذلك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة السعودية طلال بن إبراهيم الميمان لقناة العربية التلفزيونية الأربعاء إن الشركة الاستثمارية المملوكة للأمير الوليد بن طلال ستكون مهتمة بالاستثمار في تيك توك إذا عرض إيلون ماسك أو آخرون شراء منصة التواصل الاجتماعي.

إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية
إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية

عطل قاض فيدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب".

ودان  قرار قاض "متشدد" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".

"أسوأ الأخطاء"

ودعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزع مساعدات إنسانية حول العالم.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".

وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".

وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين.. الذين يكرهون أميركا".