ماثيو هوتل قتل الأحد
ماثيو هوتل قتل الأحد

لم ينعم ماثيو هوتل (42 عاما) بعفو أصدره الرئيس، دونالد ترامب، عنه، سوى أيام قليلة، بعدما قضى في مواجهة مع الشرطة.

هوتل، الذي كان يقضي عقوبة السجن مع آخرين أدينوا في أعمال الشغب التي اندلعت في مبنى الكابيتول في يناير 2021، تلقى عفوا من ترامب مع بدء ولايته الجديدة.

لكن الأربعيني من ولاية إنديانا في الشرق الأوسط الأميركي لقي حتفه بعد أيام قليلة، وتحديدا مساء الأحد الماضي، أثناء "مشاحنة" مع الشرطة، وفق بيان لشرطة ولاية إنديانا.

أوقفت الشرطة الرجل في سيارته، وحاول الشرطي القبض عليه، لأسباب لا تزال غير معروفة حتى الآن، وعندها "قاوم" الاعتقال و"وقعت مشاحنة ما أدى إلى إطلاق الشرطي النار من سلاحه وإصابته بجروح قاتلة".

ويشير البيان إلى أنه كان يحمل سلاحا ناريا.

وكان قد حُكم على هوتل بالسجن ستة أشهر، عام 2023 بعد إقراره بالذنب في دخول منطقة محظورة هي مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 أثناء التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة على ترامب الذي رفض حينها الاعتراف بالهزيمة.

ولم يكشف البيان تفاصيل أخرى، ولم يذكر الدافع وراء توقيف سيارته.

وقال نيك بارنز، محامي هوتل، إنه سيسعى لمعرفة ملابسات ما حدث.

وكان هوتل سافر مع قريب له إلى واشنطن لحضور مسيرة مؤيدة لترامب، كان مخطط لها أمام مبنى الكابيتول، يوم السادس من يناير، وأظهرت مقاطع أنه دخل المبنى، وبقي هناك حولي 16 دقيقة.

وقضى عقوبة السجن ستة أشهر وخرج من السجن في يوليو 2024، قبل أن يعفو عنه ترامب ضمن مئات آخرين.

 عملة أميركية من فئة سنت واحد تصور الرئيس الأميركي الأسبق أبراهام لينكولن
عملة أميركية من فئة سنت واحد تصور الرئيس الأميركي الأسبق أبراهام لينكولن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، وقف إنتاج العملة النقدية من فئة السنت "البنس".

وقال في تصريح على منصته "تروث سوشيال" إن "تكلفة سكّ كل بنس (سنت) تتجاوز السنتين (2 سنت)، مما يشكل إهدارا غير مقبول للمال العام".

وأضاف: "لقد قمنا بسكّ البنسات لفترة طويلة جدا، رغم أنها تكلفنا أكثر من قيمتها الفعلية. هذا إهدار ضخم. لذلك، أصدرت تعليماتي لوزير الخزانة بوقف إنتاج البنسات الجديدة".

قال أيضا: "علينا أن نقضي على الهدر في ميزانية أمتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك بنسا واحدا في كل مرة".

يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الهادفة إلى تقليص الإنفاق الحكومي ومعالجة أوجه الهدر المالي، حيث شدد على ضرورة إعادة توجيه الأموال إلى مجالات أكثر أهمية، بدلا من الاستمرار في إنتاج عملة تكلف أكثر من قيمتها.

هذا القرار هو جزء من توجه ترامب الأوسع لإصلاح الميزانية، إذ أكد مرارا على ضرورة القضاء على أي إنفاق غير ضروري داخل الحكومة.