أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية ميريلاند الأميركية قرارا بالتعليق المؤقت للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس، دونالد ترامب، بشأن إلغاء منح الجنسية بالولادة.
والقرار الذي أصدرته القاضية، ديبورا بوردمان، الأربعاء، هو الثاني بخصوص الأمر الذي أعلن عنه ترامب في اليوم الأول لرئاسته، والذي كانت له ردود فعل واسعة النطاق.
واستمعت القاضية، التي عينها الرئيس السابق، جو بايدن، إلى الحجج القانونية المقدمة من 5 نساء حوامل مهاجرات طلبن منع تنفيذ القرار.
وقالت بوردمان في قرارها: "إن حرمان الحق الثمين في المواطنة من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه.. إذا لم تمنع المحكمة تنفيذ الأمر التنفيذي، فسيتم حرمان الأطفال الخاضعين للأمر من حقوق ومزايا المواطنة الأميركية وسيواجه آباؤهم عدم الاستقرار".
وأوضحت بوردمان أن قرار ترامب "يتعارض مع اللغة الواضحة للتعديل الرابع عشر... ويتعارض مع تاريخ أمتنا الممتد على مدار 250 عامًا الذي يمنح المواطنة بالولادة".
وكان قاضي مقاطعة واشنطن في مدينة سياتل، جون كوفينور، اعتبر أيضا أن الأمر التنفيذي "غير دستوري بشكل صارخ".
وأعلن الرئيس الأميركي أن إدارته ستستأنف هذا الحكم.
وبعد دقائق من أدائه اليمين الدستورية، أصدر ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية تهدف إلى الحد من الهجرة وتغيير الطريقة التي تحدد الولايات المتحدة من خلالها الأشخاص الذين يحق لهم العيش فيها.
وجاء في الأمر التنفيذي أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين لن يتم اعتبارهم مواطنين بعد الآن. وشمل الأمر الأطفال المولودين لأمهات دخلن البلاد بشكل قانوني ولكن مؤقت، مثل السياح أو الطلاب الجامعيين أو العمال المؤقتين.
ويقول المعارضون لهذا القرار إنه ينتهك التعديل الـ14 من الدستور الأميركي الذي يمنح الجنسية لأي شخص مولود على أراضي الولايات المتحدة.
