أثارت قرارات العفو التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلًا واسعًا في أوساط سياسية وقانونية، كان في مقدمتها العفو التام عن المدانين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير عام 2021.
وشملت قرارات ترامب خلال الشهر الأول له في البيت الأبيض، حاكم ولاية إلينوي السابق المدان بتهمة فساد سياسي، فيما تتجه وزارة العدل لوقف دعاوى قضائية ضد آخرين.
فبعد تنصيبه رسميًا.. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب العفو عن مئات المتورطين في أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير عام 2021 ما أحدث انقسامًا كبيرًا حتى في صفوف الجمهوريين أنفسهم.
ويصف كثيرون أحداث ذلك اليوم الذي شهد مواجهات نادرة الحدوث أصيب خلالها نحو 140 رجل شرطة بأنها هددت الديمقراطية الأميركية عندما هاجمت مجموعة من الأشخاص مبنى الكابيتول لمنع أعضاء الكونغرس من اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي خسرها ترامب أمام منافسه الجمهوري جو بايدن.
الرئيس ترامب أعلن العفو عن نحو 1500 مدان من بينهم قائد مجموعة "Proud boys" الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا.
ومن القرارات الأخرى، تخفيف عقوبات على عشرة أشخاص آخرين من المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة من بينهم مؤسس مجموعة يمينية متشددة بالإضافة إلى طلبات تعليق نظر المحاكم في قضايا ضد مئات آخرين.
ولم تقتصر قرارات العفو المثيرة للجدل على هؤلاء.. وأعلن الرئيس ترامب العفو عن حاكم إلينوي السابق رود بلاغوشيفيتش المدان في قضايا فساد سياسي.
القرارات الرئاسية بالعفو وتخفيف الأحكام ووقف دعاوى قضائية أمام المحاكم تثير الجدل على المستوى السياسي والاجتماعي، ولكن في نهاية المطاف يستخدمها الرئيس الأميركي بموجب سلطات وصلاحيات قانونية نص عليها دستور البلاد.
