بيع البطاقة يعد بفرص استثمارية واعدة وفقا لترامب ـ صورة تعبيرية.
بيع البطاقة يعد بفرص استثمارية واعدة وفقا لترامب ـ صورة تعبيرية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبدأ ببيع نوع جديد من الإقامات تسمّى "بطاقة ترامب الذهبية"، وذلك مقابل 5 ملايين دولار.. فماذا نعرف عن هذه الإقامة، وما هي الامتيازات التي تمنحها لحامليها؟.

سيتيح البرنامج المرتقب للمستثمرين الأجانب، شراء إقامة دائمة في الولايات المتحدة مقابل 5 ملايين دولار، مع إمكانية الحصول على الجنسية الأميركية لاحقا.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا البرنامج، خلال أسبوعين، وفقا لتصريحات ترامب بالمكتب البيضاوي، التي أشار فيها إلى أن تفاصيل القرار الجديد ستعلن لاحقا.

"بطاقة ترامب الذهبية"

ستحل "بطاقة ترامب الذهبية" محل برنامج EB-5 الذي أنشئ عام 1990 لجذب الاستثمار الأجنبي، من خلال منح الإقامة الدائمة للمستثمرين الذين يساهمون في خلق  فرص عمل بالولايات المتحدة. 

واعتبر وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، أن برنامج EB-5 "مليء بالهراء والتظاهر والاحتيال، وهو وسيلة للحصول على البطاقة الخضراء بسعر منخفض"، مؤكدا أن الإدارة ستنهي هذا البرنامج.

وعلى عكس معظم برامج "التأشيرة الذهبية" المنتشرة عالميا، التي تشترط عادةً على المستثمرين شراء عقارات أو ضخ استثمارات محلية، فإن البرنامج الأميركي الجديد لا يفرض التزامات استثمارية مماثلة.

ووفقاً للشركات المتخصصة في تيسير معاملات التأشيرات للأثرياء، فإن المبلغ المطلوب للمشاركة في البرنامج الأميركي الجديد (5 ملايين دولار) سيجعله "من أكثر برامج الإقامة عبر الاستثمار تكلفة على مستوى العالم".

ماذا قال ترامب عن البطاقة؟

قال الرئيس الأميركي للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء (غرين كارد)، هذه بطاقة ذهبية (غولد كارد). سنضع سعراً على هذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار".

وأضاف: "الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد من خلال شرائهم هذه البطاقة. سيكونون أغنياء، وسيحققون النجاح، وسينفقون الكثير من الأموال وسيدفعون الكثير من الضرائب وسيوظفون العديد من الناس".

كما وصف ترامب البطاقة الجديدة بأنها "تشبه إلى حد ما البطاقة الخضراء، لكن بمستوى أعلى من التطور".

وتابع: "إنها طريق للمواطنة للناس.. للأشخاص ذوي الثروة أو الأشخاص ذوي المواهب العظيمة، حيث يدفع الأشخاص ذوو الثروة مقابل دخول هؤلاء الأشخاص الموهوبين، مما يعني أن الشركات ستدفع للأشخاص للدخول والحصول على وضع طويل الأمد جداً في البلاد".

وأشار ترامب إلى إمكانية استفادة الشركات الكبرى من هذا البرنامج، قائلا: "أعتقد أن الشركات ستدفع من أجل استقدام أشخاص.. شركة آبل وكل هذه الشركات التي تريد أن يأتي أناس للعمل لديها ستتمكن من شراء بطاقة" إقامة ذهبية.

وحسب تقديرات ترامب، فإن الولايات المتحدة قد تتمكن من "بيع مليون من هذه البطاقات ربما، وربما أكثر من ذلك"، مؤكداً أن حاملي البطاقة الذهبية سيدفعون ضرائب في الولايات المتحدة حتى قبل حصولهم على الجنسية.

وتأشيرات المستثمرين شائعة حول العالم، إذ تقول شركة "هينلي آند بارتنرز" الاستشارية، إن أكثر من 100 دولة حول العالم تقدم "تأشيرات ذهبية" للأفراد الأثرياء، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا واليونان ومالطا وأستراليا وكندا وإيطاليا.

ما هو برنامج EB-5؟

برنامج استثماري للهجرة تديره خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، أُطلق عام 1990 لدعم الاقتصاد الأميركي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

ويمنح البرنامج المستثمرين وعائلاتهم (الزوج/الزوجة والأبناء غير المتزوجين تحت 21 عاماً) فرصة الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

للمشاركة في البرنامج، على المستثمر تقديم استثمار بقيمة مليون دولار، أو 800 ألف دولار إذا كان الاستثمار في مناطق ذات بطالة مرتفعة أو مناطق ريفية.

كما يجب أن يؤدي هذا الاستثمار إلى خلق أو الحفاظ على 10 وظائف بدوام كامل للعمال الأميركيين المؤهلين.

ويحصل المستثمرون المقبولون، على تأشيرة مشروطة صالحة لمدة عامين، ولتحويلها إلى إقامة دائمة، عليهم إثبات تحقيق الفوائد الاقتصادية المطلوبة من استثماراتهم.

ويخضع المستثمرون لنفس الفحوصات الأمنية المطبقة على جميع المتقدمين للتأشيرات، مع شرط إضافي يتمثل في إثبات المصدر القانوني للأموال المستثمرة.

ويشكل البرنامج أقل من 1 بالمئة من التأشيرات التي تصدرها الولايات المتحدة سنوياً. 

وخلال العام المالي 2022 مثلا، حصل حوالي 8 آلاف شخص فقط على تأشيرات المستثمرين، وفقاً لكتاب الإحصاءات السنوي للهجرة الصادر عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

وسبق أن تعرض EB-5 لانتقادات من مشرعي الحزبين في الكونغرس خلال فترة ترامب الأولى، حيث اعتبر العديد منهم من أن البرنامج "انحرف عن أهدافه وبحاجة إلى إصلاح"، وفق شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وسبق أن أشارت هيئة البحوث التابعة للكونغرس في عام 2021، إلى أن تأشيرات EB-5 "تشكل مخاطر للاحتيال، بما في ذلك التحقق من أن الأموال تم الحصول عليها بشكل قانوني".

وفي 2019، سعت إدارة ترامب إلى رفع الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار في المناطق الاقتصادية إلى ما بين 900 ألف دولار، و1.8مليون دولار، لكن قاضياً فدرالياً ألغى هذا التغيير عام 2021.

وتم تجديد البرنامج آخر مرة في عام 2022 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حيث تم رفع متطلبات الحد الأدنى للاستثمار عند مستوياتها الحالية.

العلم الأميركي وشعار وزارة التعليم

قال البيت الأبيض في وثيقة إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، تنفيذا لتعهد رئيسي قطعه خلال حملته الانتخابية.

ويوجه الأمر وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع الاستمرار في ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون بشكل فعال ومتواصل".

كما ينص على أن أي برامج أو أنشطة تتلقى تمويلات متبقية من وزارة التعليم يجب ألا "تدعم التنوع والإدماج أو أيديولوجية النوع الاجتماعي".

وتم الطعن في هذه الخطوة من قبل مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين من الولايات، الذين رفعوا دعوى قضائية لوقف حل الوزارة وتسريح نحو نصف موظفيها الذين تم الإعلان عنهم الأسبوع الماضي.

وحاول ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك إغلاق برامج ومؤسسات حكومية مثل وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية دون موافقة الكونغرس، لكن إلغاء وزارة التعليم سيكون أول محاولة من ترامب لإغلاق وكالة على مستوى الوزراء.

ولا يستطيع ترامب إغلاق الوزارة دون تشريع من الكونغرس، وهو ما قد يكون صعبًا.

حيث يسيطر الجمهوريون في مجلس الشيوخ على 53 مقعدًا مقابل 47، لكن التشريعات الكبرى مثل مشروع قانون لإلغاء وكالة على مستوى الوزراء تحتاج إلى 60 صوتًا، وبالتالي فأن تمرير القرار بحاجة إلى دعم سبعة ديمقراطيين.

ولم يظهر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أي إشارات على أنهم سيدعمون إلغاء وزارة التعليم.

وكرر ترامب دعوته لإلغاء الوزارة، واصفًا إياها بأنها "خدعة كبيرة"، واقترح إغلاقها في فترة ولايته الأولى كرئيس، ولكن الكونغرس لم يتخذ أي إجراء.

وقال الرئيس ترامب في شهر فبراير إنه يريد إغلاق الوزارة فورًا، لكنه اعترف بأنه سيحتاج إلى دعم من الكونغرس ونقابات المعلمين.

ترامب عينه على وزارة التعليم- رويترز
مساع لتفكيكها.. لماذا تختلف وزارة التعليم الأميركية عن نظيراتها بالعالم؟
في العديد من دول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط، تشرف وزارة التعليم بمختلف مسمياتها على التعليم بشكل مباشر من خلال صرف المخصصات المالية لتمويل الفصول الدراسية والموارد ورواتب العاملين، لكن الوضع مختلف في الولايات المتحدة.

وقبل إنشاء الوزارة، كان التعليم جزءًا من وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة، التي عملت من 1953 إلى 1979.

ويقول المدافعون عن الوزارة إنها أساسية للحفاظ على معايير التعليم العام العالية، وقد يؤدي الإغلاق الفوري إلى تعطيل عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات للمدارس الابتدائية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدة في دفع الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات.

وتدير الوزارة حوالي مئة ألف مدرسة عامة و34 ألف مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة يأتي من الحكومات المحلية والولايات.

كما تقدم الوزارة منحًا فيدرالية للمدارس والبرامج المحتاجة، بما في ذلك الأموال لدفع رواتب معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، واستبدال البنية التحتية القديمة.

كما تشرف الوزارة على قروض الطلاب التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار والتي يحصل عليها عشرات الملايين من الأميركيين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الجامعات بشكل كامل.

من ناحية أخرى، أشادت الجماعات المحافظة بهذه الخطوة باعتبارها "إجراء طال انتظاره لإعادة تأكيد السيطرة المحلية على الفصول الدراسية الأميركية".

لكنهم أقروا أن مهمة تقليص حجم الوزارة لن تكون سهلة.