جمّد قاضٍ فيدرالي، الأربعاء، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض تمويل الأبحاث الطبية في الولايات المتحدة.
وكان العديد من العلماء أعربوا عن قلقهم من أن هذه التخفيضات قد تعرض المرضى للخطر وتؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف في هذا القطاع.
وكانت السياسة الجديدة التي أقرّتها المعاهد الوطنية للصحة (NIH) تهدف إلى تقليص تمويل المجموعات البحثية بمئات الملايين من الدولارات لتغطية النفقات غير المباشرة المرتبطة بدراسات أمراض مثل الزهايمر والسرطان وأمراض القلب.
وتشمل السياسة أيضاً، الأبحاث السريرية المتعلقة بالعلاجات الجديدة والأبحاث الأساسية في المختبرات التي تُعد حجر الزاوية لاكتشافات جديدة في المجال الطبي.
تقدمت مجموعة من 22 ولاية أميركية، إلى جانب منظمات تمثل الجامعات والمستشفيات والمؤسسات البحثية، بدعاوى قضائية تهدف إلى وقف هذه التخفيضات.
واعتبرت المجموعة أن تنفيذها سيؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه" على مستوى الأبحاث والتطوير الطبي.
وكان القاضي الفيدرالي أنجل كيلي قد أصدر قرارا في الشهر الماضي بحظر مؤقت لهذه التخفيضات، والأربعاء قدم أمرًا احترازيا مبدئيا يوقف تنفيذ الخطة لفترة أطول حتى تستمر الدعاوى القضائية في مسارها القانوني.
يُذكر أن المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، التي تعد الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تمويل الأبحاث الطبية الحيوية في الولايات المتحدة، منحت حوالي 35 مليار دولار من المنح للباحثين والمجموعات البحثية في العام الماضي.
وقد تم تقسيم هذا المبلغ إلى "التكاليف المباشرة" التي تشمل رواتب الباحثين وإمدادات المختبر، بالإضافة إلى "التكاليف غير المباشرة"، التي تغطي التكاليف الإدارية والإنشائية الضرورية لدعم العمل البحثي.
