تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وكانت إدارة ترامب قد تعهد بإعادة تطبيق حملة "أقصى الضغوط" لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
ونقلت وكالة رويترز نقلا عن مصادر قولها إن المسؤولين بإدارة ترامب يبحثون الآن عن طرق تمكن الدول الحليفة من وقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط العبور الرئيسية مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى.
مارك فوكس، النائب السابق لقائد القيادة المركزية الأميركية والقائد السابق للأسطول الخامس الأميركي، قال في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" إن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتبعت سياسة الضغوط القصوى تجاه إيران، مشيرًا إلى أن "كلما كان هناك شركاء أكثر معك، كلما كان موقفك أكثر قوة".
وأضاف أن إيران أصبحت مكشوفة في الوقت الحالي بعد أن فقدت العديد من حلفائها في المنطقة، وأن هذه هي الفرصة المناسبة التي يجب على الولايات المتحدة استغلالها.
وأوضح أن إدارة ترامب تهدف إلى زيادة الضغط على إيران من أجل منعها من الحصول على سلاح نووي.
وفيما يتعلق بسلوك إيران خلال الفترة الماضية، أكد فوكس أن إيران لم تتعرض للردع الكافي على أنشطتها السلبية في المنطقة، مشيرًا إلى تورطها مثلا في إرسال أسلحة إلى الحوثيين، وأضاف أن إيران ستتحمل عواقب أفعالها تلك، قائلاً "هي كانت السبب في عرقلة التجارة العالمية عندما حولت البحر الأحمر إلى منطقة حرب".
ورغم أن إيران لا تملك قدرات عسكرية متطورة بشكل كبير، إلا أن فوكس وصفها بأنها خصم "متطور"، مشيرًا إلى أنها تمارس أنشطة إرهابية وتقوم برعاية الإرهاب في المنطقة.
وفيما يتعلق بالرد الإيراني على التحركات الأميركية، قال فوكس إن إيران لا تستطيع تنفيذ تهديداتها بشكل فعّال. وأضاف أن إيران قد تكون قادرة على تقليص الحركة في مضيق هرمز، لكنها غير قادرة على إغلاقه بالكامل.
وبشأن تصدير النفط من دول المنطقة، أوضح فوكس أن دول المنطقة قد وجدت طرقًا بديلة لتصدير النفط بعيدًا عن التهديدات الإيرانية.
وأشار إلى أن الأصوات تتزايد الآن في المنطقة لمنع إيران من فرض إرادتها على مضيق هرمز وعرقلة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.
أما عن التواجد العسكري الأميركي، فقد أكد فوكس أن تمركز القوات الأميركية في قواعد عدة حول العالم يكفي لتنفيذ المهام الموكولة إليها. وأشار إلى أن القوات البحرية الأميركية في منطقة القيادة الوسطى تتمتع بمرونة عالية، مما يمكنها من التعامل مع أي تهديد أو تنفيذ أي خطة استراتيجية.
وتدرس الإدارة الأميركية ما إذا كان من الممكن إجراء عمليات تفتيش في البحر تحت رعاية المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أطلقت في عام 2003 وتهدف إلى منع الإتجار في أسلحة الدمار الشامل.
وقادت الولايات المتحدة تلك المبادرة التي وقعتها أكثر من 100 حكومة. ولم يتضح بعد إن كانت واشنطن قد فاتحت بالفعل أي دول موقعة على المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار لمعرفة مدى استعدادها للتعاون مع هذا الاقتراح.
وينتشر عشرات آلاف الجنود الأميركيين في 800 قاعدة بـ 80 دولة حول العالم ومنها عشرات القواعد البحرية.
وتضم اليابان أكثر من 30 قاعدة بحرية أميركية تأوي نحو 33 ألف جندي وعنصر مدني، في وقت تعتبر قاعدة كريت باليونان أكبر القواعد البحرية في شرق المتوسط وهي تضم فرقاطات ومقاتلات وطائرات استطلاع بحري.
وتهدف تلك القاعدة لدعم العمليات العسكرية في البحر المتوسط وغرب آسيا وأفريقيا وتأمين لمياه الإقليمية لحلف الناتو بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة الروسية والإيرانية في المنطقة.
وتبرز القاعدة البحرية في البحرين، وهي مقر الاسطول الخامس حيث ينتشر 7 آلاف عسكري، والمسؤولة عن تأمين سلامة الملاحة البحرية عبر الإشراف المباشر على خليج عمان والبحر الأحمر بما في ذلك مضيق هرمز ومضيق باب المندب، ومدخل قناة السويس.
وفي إطار الإشراف على البحر الأحمر، يبرز دور معسكر ليمونييه في جيبوتي، وهو القاعدة البحرية الدائمة الوحيدة في افريقيا وتضم أربعة آلاف عسكري، وتبرز أهميته في كونه يدير العمليات الأميركية في القرن الأفريقي ويؤمن دعما مهما لعمل القوات الخاصة والطائرات المسيرة.
وفرض الرئيس ترامب على إيران مجموعتين جديدتين من العقوبات خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، مستهدفا شركات وما يسمى بأسطول الظل المؤلف من ناقلات نفط قديمة تبحر دون تأمين غربي وتنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.
ومن شأن الاستئناف السريع لصادرات النفط من إقليم كردستان العراق أن يساعد في تعويض أي انخفاض في الصادرات الإيرانية. وأفادت رويترز سابقا بأن البيت الأبيض يضغط على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط الكردية وإلا فسيواجه عقوبات مثل إيران.
