أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس عن نية الوزارة رفض تأشيرات السفر للزوار الأجانب الذين يُشتبه في دعمهم للإرهاب.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أكد روبيو أن "الأشخاص الذين يدعمون المنظمات الإرهابية، بما في ذلك حماس، يشكلون تهديدًا للأمن الوطني" مضيفًا أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يساندون الإرهابيين".

وأوضح روبيو أن الأفراد الذين ينتهكون قوانين الولايات المتحدة، بما في ذلك الطلاب الدوليين، قد يواجهون رفض تأشيراتهم أو سحبها، بالإضافة إلى الترحيل.

"القبض والإلغاء" خطة بدعم من الذكاء الاصطناعي

ذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن الوزارة ستبدأ جهودًا مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت اسم "القبض والإلغاء"، ستهدف إلى إلغاء تأشيرات الأجانب الذين يظهرون دعماً لحركة حماس أو أي جماعة إرهابية أخرى.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الحملة مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لعشرات الآلاف من حاملي تأشيرات السفر من الطلاب، مما يشكل تصعيدًا في مراقبة سلوك وتصريحات الأجانب داخل الولايات المتحدة.

وستركز المراجعات بشكل خاص على التعرف على أي دلائل على تعاطف مع الإرهاب، خاصة بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

كما ستشمل الحملة أيضًا فحص قواعد البيانات الداخلية لمعرفة ما إذا كان أي من حاملي التأشيرات قد تم اعتقالهم في الماضي لكن سمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس بايدن.

تدقيق البيانات ومنشورات الطلاب

وقامت الحكومة الأميركية بالفعل بمراجعة بيانات مئة ألف شخص في نظام الزوار الطلابي منذ أكتوبر 2023 للتحقق من ما إذا تم إلغاء تأشيراتهم بسبب اعتقالهم أو تعليق دراستهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم فحص تقارير الأخبار التي تناولت الاحتجاجات ضد إسرائيل وبعض القضايا المتعلقة بالطلاب اليهود، مما يسلط الضوء على الأجانب الذين ربما شاركوا في أنشطة معادية للسامية دون أن يتعرضوا لعقوبات.

وزارة الخارجية ذكرت أنها ستعمل بالتنسيق مع وزارتي العدل والأمن الداخلي لتطبيق هذه الإجراءات.

ويعطي قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 وزير الخارجية السلطة لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن الوطني.

وأشار روبيو إلى هذا القانون عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، قائلاً "نرى أشخاصًا في جامعاتنا وفي شوارع بلادنا... يدعون للانتفاضة، ويحتفلون بما فعلته حماس... هؤلاء يجب أن يغادروا".

وقد أيد الرئيس ترامب هذه المشاعر وترجمها في ورقة الحقائق التي أصدرها في 30 يناير ولحقها بأمر تنفيذي يهدف إلى مكافحة معاداة السامية والنشاطات المؤيدة لحماس، وأوضح: "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للجهاد، نضعكم في حالة من الإشعار. سوف نبحث عنكم، وسنقوم بترحيلكم".

كما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا آخر في 20 يناير يستهدف حاملي التأشيرات الذين "يشكلون تهديدًا للأمن الوطني ويدعون إلى أيديولوجيات الكراهية".