تعمل الإدارة الأميركية على الانتهاء من صياغة قرار يتضمن حظرا جديدا للسفر إلى الولايات المتحدة لمواطني بعض الدول، وهو حظر سيكون أوسع من النسخ السابقة التي أصدرها الرئيس ترامب في ولايته الأولى (2017-2021).

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن مسودة توصية تتداول داخل السلطة التنفيذية، تقترح إنشاء "قائمة حمراء" للدول التي يمكن أن يتم حظر مواطنيها من دخول الولايات المتحدة.

وبحسب المسودة، تتضمن القائمة الحمراء دولًا كانت قد شملت مواطنيها قيودًا في النسخة السابقة من حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى. 

وشملت هذه القائمة كلا من  كوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.

وتقترح المسودة أيضا إضافة أفغانستان إلى المجموعة التي سيتم حظر مواطنيها من دخول الولايات المتحدة بشكل كامل.

تشديدات أميركية على تأشيرات السفر.. ما علاقة "حماس" بالموضوع؟

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس عن نية الوزارة رفض تأشيرات السفر للزوار الأجانب الذين يُشتبه في دعمهم للإرهاب.

كما تتضمن التوصيات مجموعة "برتقالية" من الدول التي سيكون الوصول إليها مقيدًا ولكن لن يتم حظرها تمامًا. على سبيل المثال، قد تصدر أنواع معينة من التأشيرات فقط، مثل تأشيرات للأشخاص ذوي الدخل المرتفع المسافرين لأغراض تجارية، ولكن ليس للمهاجرين أو السياح، وقد يتم تقليص مدة التأشيرات.

وستنتهي في هذه الحالة باكستان في هذه الفئة أو في الفئة الأكثر صرامة، "القائمة الحمراء".

أما الدول المدرجة في الفئة الثالثة أو "الصفراء" فسيُمنح لها 60 يومًا لتغيير بعض النواقص التي يعتقد أنها موجودة أو سيتم إضافتها إلى إحدى القائمتين الأخريين.

وتمت الموافقة على إعادة توطين العديد من الأفغان في الولايات المتحدة كلاجئين أو بموجب تأشيرات خاصة تم منحها للأشخاص الذين ساعدوا الولايات المتحدة أثناء الحرب.

كما أنه من غير الواضح ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.

ترامب يعتزم فرض حظر سفر جديد على مواطني دولتين

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لفرض حظر سفر جديد قد يمنع دخول الأفراد من أفغانستان وباكستان إلى الولايات المتحدة، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفقا لمصادر رويترز.

في أحد الأوامر التنفيذية التي أصدرها في يوم التنصيب، أمر الرئيس ترامب وزارة الخارجية ببدء تحديد الدول "التي تكون فيها معلومات التحقق والفحص غير كافية لدرجة تستدعي تعليقًا جزئيًا أو كليا لقبول رعايا تلك الدول".

وأعطى ترامب وزارة الخارجية مهلة قدرها 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديمه في حوالي أسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".

تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.

في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.

وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.

وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأمريكيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".