في العديد من دول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط، تشرف وزارة التعليم بمختلف مسمياتها على التعليم بشكل مباشر من خلال صرف المخصصات المالية لتمويل الفصول الدراسية والموارد ورواتب العاملين، لكن الوضع مختلف في الولايات المتحدة.
وتصدرت أنباء وزارة التعليم الأميركية عناوين الأخبار مع تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير الماضي، وتعهده بتفكيك الوزارة على أن تشرف الولايات بشكل مباشر على العملية التعليمية.
وباتت الوزارة في مرمى ترامب بعدما وصفها بأنها "غير فعالة ومبذرة ويهيمن عليها اليساريون المتطرفون".
وفي مقابلة الشهر الماضي، قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" إنه سيوجه إيلون ماسك الذي يترأس لجنة "الكفاءة" الحكومية بالعمل عل تقليص الوزارة تمهيدا لتفكيكها.
واتخذ ماسك خطوات غير مسبوقة لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، ما أدى إلى تسريح الآلاف من الموظفين.
وتوالت الإعلانات والخطط لخفض عدد الموظفين ما بين 40 ألفا و50 ألفا في مصلحة الضرائب، وأكثر من 70 ألفا في وزارة شؤون المحاربين القدامى، بينما تحدثت وسائل إعلام أميركية عن تفكيك وزارة التعليم.
وفي تأكيد على نيته، وجه ترامب ليندا ماكماهون، مرشحته لمنصب وزيرة التعليم، بـ"طرد نفسها من وظيفتها".
وأثار ذلك ضجة كبيرة في أوساط الديمقراطيين ونقابات المعلمين والعديد من أولياء الأمور، الذين وصفوا خطة ترامب لإغلاق الوزارة بأنها "هجوم على التعليم العام".
من ناحية أخرى، أشادت الجماعات المحافظة بهذه الخطوة باعتبارها "إجراء طال انتظاره لإعادة تأكيد السيطرة المحلية على الفصول الدراسية الأميركية".
لكنهم أقروا أن مهمة تقليص حجم الوزارة لن تكون سهلة.
وقالت بيكي برينغل، رئيسة الرابطة الوطنية للتعليم، أكبر نقابة عمالية في البلاد، إن إغلاق وزارة التعليم :سيكون مدمرا للطلاب ذوي الإعاقة والطلاب من ذوي الدخل المنخفض وغيرهم من الأطفال المعرضين للخطر:.
أدوار هامة
ودور وزارة التعليم الرئيسي هو مالي وإشرافي.
وتوزع الوزارة مليارات الدولارات سنويا من الأموال الفيدرالية على الكليات والمدارس وتدير محفظة القروض الطلابية الفيدرالية.
وتلعب دورا تنظيميا في الخدمات المقدمة للطلاب، بدءا بذوي الإعاقة إلى الأطفال من ذوي الدخل المنخفض والمشردين.
وبعيدا عن هذه الأدوار، للوزارة دور محدود في تمويل التعليم بشكل عام وحوالي 14في المئة فقط من التمويل للمدارس الابتدائية والثانوية يأتي من أموال فيدرالية، وفقا للرابطة الوطنية للتعليم، ويتم تمويل الباقي من قبل الولايات والمجتمعات المحلية.
ولكن تعتمد الكليات والجامعات العامة عليها بشكل أكبر، من خلال المنح البحثية والمساعدات المالية الفيدرالية التي تساعد الطلاب على دفع رسومهم الدراسية.
وتدير وزارة التعليم ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من ديون القروض الطلابية لأكثر من 40 مليون طالب مقترض.
وتشرف على منحة "بيل"، التي تقدم المساعدة للطلاب محدودي الدخل، وتدير "الطلب المجاني للحصول على المعونة الطلابية الفيدرالية" FAFSA، والذي تستخدمه الجامعات لتخصيص المساعدات المالية.
وتفرض الوزارة أيضا القوانين التي توفر حماية الحقوق المدنية للطلاب، مثل حكم المحكمة العليا التاريخي لعام 1954 الذي أنهى الفصل العنصري في المدارس العامة، أو القانون الفدرالي لعام 1990 الذي يضمن الوصول إلى التعليم للطلاب ذوي الإعاقة.
ومن خلال مكتب الحقوق المدنية، تجري وزارة التعليم تحقيقات وتصدر إرشادات بشأن كيفية تطبيق قوانين الحقوق المدنية، مثل تلك الخاصة بطلاب مجتمع الميم والطلاب الملونين.
واقترح ترامب تفسيرا مختلفا لدور المكتب في مجال الحقوق المدنية، وفتحت تحقيقات في الكليات والدوريات الرياضية المدرسية التي سمحت للرياضيين المتحولين جنسيا بالتنافس في فرق النساء.
وفي برنامج حملته، قال ترامب إنه سيتابع قضايا الحقوق المدنية "لمنع المدارس من التمييز على أساس العرق".
وأشادت رئيسة سياسة التعليم في مؤسسة هيريتيج المحافظة، ليندسي بيرك، بخطة ترامب للتخلص من الوزارة الفيدرالية، قائلة إنها فشلت في تحسين المعايير الأكاديمية، مع استمرار الطلاب الأميركيين في التخلف عن أقرانهم الدوليين.
وتقول "الأطفال في ساوث كارولاينا يختلفون عن الأطفال في كاليفورنيا، أليس كذلك؟ أعني أن هذه هي الولايات المتحدة، وهي دولة شاسعة ومتنوعة".
وحسب بيرك فإن "وضع هذه الدولارات في أيدي بيروقراطيين فدراليين بعيدين لا يعرفون أسماء هؤلاء الأطفال أو آمالهم أو أحلامهم أو تطلعاتهم ليس من مصلحة الأسر".
وتفكيك الوزارة يعني إعادة توزيع هذه الأدوار على وكالة أخرى، لكن إغلاقها سيحتاج إلى تشريع من الكونغرس وليس فقط مجرد أمر تنفيذي من ترامب.
