مرة أخرى، تواجه الحكومة الأميركية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتبع ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.

وكل عام تدور نقاشات في الكونغرس بشأن التوصل إلى صيغ مناسبة لاتفاق يمول الحكومة، وعادة ما تحدث خلافات بشأن بنود التمويل، لكن غالبا ما يحدث اتفاق في الساعات الأخيرة.

وكانت آخر جولة في ديسمبر الماضي، وعندها واجه الأميركون خطر الإغلاق في موسم الأعياد، لكن في النهاية نجح المشرعون من الحزبين في إنجاز مشروع تجنب الإغلاق الذي كان سيجبر آلاف الموظفين الفيدراليين على دخول إجازة مؤقتة قبل أيام قليلة من عطلة الشتاء.

وهذه المرة، يبدو الجمهوريون واثقين من إمكانية تمديد التمويل الحالي حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.

ويفترص أن يتم تمرير المشروع بحلول الجمعة 14 من مارس، الموعد النهائي لتمويل الحكومة بعد أن وافق المجلس في ديسمبر على تمويلها حتى هذا الموعد.

وكشف الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، عن مشروع القانون ومن المتوقع التصويت عليه، الثلاثاء المقبل.

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعمه لهذا المشروع، السبت، داعيا الجمهوريين إلى التصويت لصالحه.

لكنه ترك الباب مفتوحا امام جميع الاحتمالات قائلا إن إغلاق الحكومة "قد يحدث" إذا لم يتمكن مجلس النواب من جمع أصوات كافية

ترامب: الإغلاق الحكومي قد يحدث

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن إغلاق الحكومة "قد يحدث" إذا لم تتمكن غرفة النواب من جمع أصوات كافية لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت، لكنه ما زال متفائلا بأن تتم الموافقة عليه.

كيف يحصل الإغلاق؟

بموجب قانون صدر عام 1884 وتم تعديله في عام 1950، لا يمكن للوكالات الفيدرالية إنفاق أي أموال دون تخصيص من الكونغرس.

وحين يفشل الكونغرس في تمرير 12 مشروع قانون تتضمن مخصصات مالية تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية، يجب على الوكالات الفيدرالية وقف جميع الوظائف غير الأساسية، وهو ما يُعرف بالإغلاق الحكومي.

وإذا أقر الكونغرس بعض مشروعات القوانين الخاصة، وليس كلها، سيكون لزاما على الوكالات التي لا تملك مخصصات أن تغلق أبوابها، وهذا ما يُعرف بالإغلاق الجزئي.

وأثناء الإغلاق، يُطلب من نسبة كبيرة من الموظفين الفيدراليين عدم الذهاب إلى العمل، لكن عند انتهاء الإغلاق، يحصلون على رواتبهم بأثر رجعي، بموجب قانون صدر عام 2019.

وبالنسبة للمتعاقدين الحكوميين، وعددهم بالملايين، فليست هناك ضمانات باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة.

ويستمر موظفو الحكومة الذين يقدمون خدمات أساسية، مثل مراقبة الحركة الجوية وإنفاذ القانون، في العمل، ولكنهم لا يحصلون على رواتبهم حتى يتخذ الكونغرس إجراءات لإنهاء الإغلاق.

ويستثنى من موافقة الكونغرس خدمات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لأنه يتم تخصيصها في قوانين لا تحتاج إلى موافقة سنوية (رغم أن الخدمات التي تقدمها مكاتب مزايا الضمان الاجتماعي قد تكون محدودة أثناء الإغلاق).

وخلال الإغلاقات السابقة، استمر دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.

لكن مع ذلك من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية.

وتضع كل وكالة فيدرالية خطة إغلاق خاصة بها بناء على عمليات الإغلاق السابقة، والإرشادات من مكتب الإدارة والميزانية.

تداعيات اقتصادية

يتصاعد تأثير الإغلاق كلما زادت مدته، إذ تكون له تداعيات على النمو الاقتصادي في البلاد، وتراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية، ويعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي.

ويمكن أيضا أن يؤدي إلى توقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية بشأن التضخم والبطالة، ما يشكل مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة.

هل يتأثر العالم؟

على المدى القصير لا تحدث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، لكن في حال استمر الإغلاق لفترة طويلة فيمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وبالتالي يمكن أن تكون هناك تداعيات سلبية على قدرة الحكومة الفيدرالية في التعامل مع الديون السيادية للولايات المتحدة، والوضع الائتماني للبلاد، الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، ستظل السفارات والقنصليات الأميركية مفتوحة وستستمر معالجة جوازات السفر والتأشيرات، طالما كانت هناك أموال كافية لتغطية العمليات.