كيمبرلي سوليفان (56 عامًا) متهمة باحتجاز ابن زوجها لمدة 20 عاما
كيمبرلي سوليفان (56 عامًا) متهمة باحتجاز ابن زوجها لمدة 20 عاما

أعلنت السلطات الأميركية في ولاية كونكتيكيت تمكنها من إنقاذ شاب كان محتجزا قسرا لمدة 20 عاما من قبل زوجة أبيه، وذلك بعد أن أشعل النار في غرفته ليتمكن من لفت انتباه السلطات واستعادة حريته.

وقال عمال الطوارئ في بلدة ووتربيري، الذين استجابوا لحريق في منزل الشهر الماضي إنهم بعد إنقاذ المرأة، اكتشفوا أن ابن زوجها، قال إنه أضرم النار عمدا في محاولة يائسة للهروب من الغرفة الصغيرة التي كانت قد حبسته فيها لمدة عشرين عامًا.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الرجل علنًا، لكنها قالت إنه كان يبلغ من العمر 32 عامًا ويزن نحو 30 كيلوغراما فقط.

ويوم الأربعاء، وبعد ما يقرب من شهر من الحريق، اعتقلت الشرطة زوجة الأب، كيمبرلي سوليفان (56 عامًا)، والتي كانت تملك المنزل وكانت هي من اتصلت برقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن الحريق.

وقالت الشرطة إن إبن زوجها تعرض لسوء المعاملة الشديد منذ سن الحادية عشرة.

وقال فيرناندو سباجنولو، رئيس شرطة ووتربيري، في البيان: "إن المعاناة التي تحملها هذه الضحية لمدة تزيد عن 20 عامًا محطمة للقلب وغير قابلة للتخيل".

تم توجيه التهم إلى سوليفان يوم الأربعاء، بما في ذلك الاعتداء، والخطف، والسجن غير القانوني، وتم وضعها قيد الاحتجاز، وفقًا للبيان.

وخلال التحقيق، قالت الشرطة إن الشاب تعرض "لسوء المعاملة المستمرة، والجوع، والإهمال الشديد، والمعاملة غير الإنسانية"، مشيرة إلى أنه "تم العثور عليه في حالة هزال شديدة ولم يتلقَ الرعاية الطبية" خلال عقدين من احتجازه.

ووصف محامي المتهمة في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية في كونيتيكت الاتهامات الموجهة إليها بأنها "غير معقولة" ونفى احتجاز الشاب وأضاف "لم يكن محتجزًا في غرفة. لم تقيده بأي شكل من الأشكال. لقد قدمت له الطعام، وقدمت له المأوى. هي مذهولة من هذه الاتهامات".

العلم الأميركي وشعار وزارة التعليم

قال البيت الأبيض في وثيقة إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، تنفيذا لتعهد رئيسي قطعه خلال حملته الانتخابية.

ويوجه الأمر وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع الاستمرار في ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون بشكل فعال ومتواصل".

كما ينص على أن أي برامج أو أنشطة تتلقى تمويلات متبقية من وزارة التعليم يجب ألا "تدعم التنوع والإدماج أو أيديولوجية النوع الاجتماعي".

وتم الطعن في هذه الخطوة من قبل مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين من الولايات، الذين رفعوا دعوى قضائية لوقف حل الوزارة وتسريح نحو نصف موظفيها الذين تم الإعلان عنهم الأسبوع الماضي.

وحاول ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك إغلاق برامج ومؤسسات حكومية مثل وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية دون موافقة الكونغرس، لكن إلغاء وزارة التعليم سيكون أول محاولة من ترامب لإغلاق وكالة على مستوى الوزراء.

ولا يستطيع ترامب إغلاق الوزارة دون تشريع من الكونغرس، وهو ما قد يكون صعبًا.

حيث يسيطر الجمهوريون في مجلس الشيوخ على 53 مقعدًا مقابل 47، لكن التشريعات الكبرى مثل مشروع قانون لإلغاء وكالة على مستوى الوزراء تحتاج إلى 60 صوتًا، وبالتالي فأن تمرير القرار بحاجة إلى دعم سبعة ديمقراطيين.

ولم يظهر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أي إشارات على أنهم سيدعمون إلغاء وزارة التعليم.

وكرر ترامب دعوته لإلغاء الوزارة، واصفًا إياها بأنها "خدعة كبيرة"، واقترح إغلاقها في فترة ولايته الأولى كرئيس، ولكن الكونغرس لم يتخذ أي إجراء.

وقال الرئيس ترامب في شهر فبراير إنه يريد إغلاق الوزارة فورًا، لكنه اعترف بأنه سيحتاج إلى دعم من الكونغرس ونقابات المعلمين.

مساع لتفكيكها.. لماذا تختلف وزارة التعليم الأميركية عن نظيراتها بالعالم؟
في العديد من دول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط، تشرف وزارة التعليم بمختلف مسمياتها على التعليم بشكل مباشر من خلال صرف المخصصات المالية لتمويل الفصول الدراسية والموارد ورواتب العاملين، لكن الوضع مختلف في الولايات المتحدة.

وقبل إنشاء الوزارة، كان التعليم جزءًا من وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة، التي عملت من 1953 إلى 1979.

ويقول المدافعون عن الوزارة إنها أساسية للحفاظ على معايير التعليم العام العالية، وقد يؤدي الإغلاق الفوري إلى تعطيل عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات للمدارس الابتدائية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدة في دفع الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات.

وتدير الوزارة حوالي مئة ألف مدرسة عامة و34 ألف مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة يأتي من الحكومات المحلية والولايات.

كما تقدم الوزارة منحًا فيدرالية للمدارس والبرامج المحتاجة، بما في ذلك الأموال لدفع رواتب معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، واستبدال البنية التحتية القديمة.

كما تشرف الوزارة على قروض الطلاب التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار والتي يحصل عليها عشرات الملايين من الأميركيين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الجامعات بشكل كامل.

من ناحية أخرى، أشادت الجماعات المحافظة بهذه الخطوة باعتبارها "إجراء طال انتظاره لإعادة تأكيد السيطرة المحلية على الفصول الدراسية الأميركية".

لكنهم أقروا أن مهمة تقليص حجم الوزارة لن تكون سهلة.