كيمبرلي سوليفان (56 عامًا) متهمة باحتجاز ابن زوجها لمدة 20 عاما
كيمبرلي سوليفان (56 عامًا) متهمة باحتجاز ابن زوجها لمدة 20 عاما

أعلنت السلطات الأميركية في ولاية كونكتيكيت تمكنها من إنقاذ شاب كان محتجزا قسرا لمدة 20 عاما من قبل زوجة أبيه، وذلك بعد أن أشعل النار في غرفته ليتمكن من لفت انتباه السلطات واستعادة حريته.

وقال عمال الطوارئ في بلدة ووتربيري، الذين استجابوا لحريق في منزل الشهر الماضي إنهم بعد إنقاذ المرأة، اكتشفوا أن ابن زوجها، قال إنه أضرم النار عمدا في محاولة يائسة للهروب من الغرفة الصغيرة التي كانت قد حبسته فيها لمدة عشرين عامًا.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الرجل علنًا، لكنها قالت إنه كان يبلغ من العمر 32 عامًا ويزن نحو 30 كيلوغراما فقط.

ويوم الأربعاء، وبعد ما يقرب من شهر من الحريق، اعتقلت الشرطة زوجة الأب، كيمبرلي سوليفان (56 عامًا)، والتي كانت تملك المنزل وكانت هي من اتصلت برقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن الحريق.

وقالت الشرطة إن إبن زوجها تعرض لسوء المعاملة الشديد منذ سن الحادية عشرة.

وقال فيرناندو سباجنولو، رئيس شرطة ووتربيري، في البيان: "إن المعاناة التي تحملها هذه الضحية لمدة تزيد عن 20 عامًا محطمة للقلب وغير قابلة للتخيل".

تم توجيه التهم إلى سوليفان يوم الأربعاء، بما في ذلك الاعتداء، والخطف، والسجن غير القانوني، وتم وضعها قيد الاحتجاز، وفقًا للبيان.

وخلال التحقيق، قالت الشرطة إن الشاب تعرض "لسوء المعاملة المستمرة، والجوع، والإهمال الشديد، والمعاملة غير الإنسانية"، مشيرة إلى أنه "تم العثور عليه في حالة هزال شديدة ولم يتلقَ الرعاية الطبية" خلال عقدين من احتجازه.

ووصف محامي المتهمة في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية في كونيتيكت الاتهامات الموجهة إليها بأنها "غير معقولة" ونفى احتجاز الشاب وأضاف "لم يكن محتجزًا في غرفة. لم تقيده بأي شكل من الأشكال. لقد قدمت له الطعام، وقدمت له المأوى. هي مذهولة من هذه الاتهامات".

قبل 20 عاما، أزاح الجيش الأميركي حركة طالبان من السلطة بعد سماحها للقاعدة بتخطيط اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية من أراضي أفغانستان
جنود في الجيش الأميركي - أرشيف

أمرت قاضية اتحادية اليوم الثلاثاء بمنع الجيش الأميركي مؤقتا من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.

وخلصت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 يناير  "ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأميركي للتمييز على أساس الجنس".

وكان الرئيس جو بايدن، سلف ترامب، عين رييس في المنصب.

واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 فبراير  أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها. 

وأعلن الجيش في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا.

وقال ترامب في أمره التنفيذي "تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية".

وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر "غير قانوني"، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو "شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني".

غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. 

وأبلغوا رييس في جلسة عُقدت في 12 مارس بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.

وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.

وتشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية. وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا إن عددهم يصل إلى 15 ألفا، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.