مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف

اجتمع وزراء خارجية عرب في قطر الأربعاء مع الموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لمناقشة إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان أنّ الاجتماع شهد مشاركة وزراء خارجية قطر والإمارات والسعودية ومصر والأردن بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وخلال الاجتماع عرض وزراء الخارجية العرب خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 (آذار) مارس 2025. كما اتفقوا مع المبعوث الأميركي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود اعادة اعمار القطاع".

وأكد الوزراء العرب على "ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال".

وأثار ترامب ردود فعل متباينة عندما اقترح الشهر الماضي تولي الولايات المتحدة زمام الأمور في قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد توطين السكان البالغ عددهم 2.4 مليون في مكان آخر، خصوصا مصر والأردن.

وفي مواجهة ذلك، صاغت مصر خطة عربية تلحظ إعادة إعمار غزة بدون تهجير الفلسطينيين مع عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع.

واعتمد القادة العرب الخطة في قمة عقدت في القاهرة في 4 مارس قبل أن تعتمدها منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع طارئ في 7 مارس لتصبح خطة "عربية إسلامية" بشأن غزة.

ورفضت إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة الخطة، لكنها حظيت بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

كما انطلقت في قطر الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار الهش في غزة، بحضور ويتكوف.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، التي استمرت 42 يومًا، في أوائل مارس من دون التوصل إلى اتفاق على المراحل اللاحقة التي تهدف إلى ضمان نهاية دائمة للحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

كما أرسلت إسرائيل فريقا من المفاوضين لإجراء محادثات تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار.

قبل 20 عاما، أزاح الجيش الأميركي حركة طالبان من السلطة بعد سماحها للقاعدة بتخطيط اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية من أراضي أفغانستان
جنود في الجيش الأميركي - أرشيف

أمرت قاضية اتحادية اليوم الثلاثاء بمنع الجيش الأميركي مؤقتا من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.

وخلصت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 يناير  "ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأميركي للتمييز على أساس الجنس".

وكان الرئيس جو بايدن، سلف ترامب، عين رييس في المنصب.

واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 فبراير  أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها. 

وأعلن الجيش في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا.

وقال ترامب في أمره التنفيذي "تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية".

وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر "غير قانوني"، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو "شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني".

غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. 

وأبلغوا رييس في جلسة عُقدت في 12 مارس بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.

وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.

وتشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية. وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا إن عددهم يصل إلى 15 ألفا، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.