ترامب أمام معادلة صعبة بفرض الرسوم الجمركية والحد من التضخم . أرشيفية
ترامب أمام معادلة صعبة بفرض الرسوم الجمركية والحد من التضخم . أرشيفية

تحمل الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تبعات على قطاع الطاقة وسط توقعات بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في الولايات المتحدة.

هذه الإجراءات قد تُحدث أيضا اضطرابات أيضا في تدفقات الطاقة بين الولايات المتحدة وكندا، وهي شريك تجاري رئيس في هذا القطاع.

من جانبها، تدافع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هذه الرسوم باعتبارها خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة وتقليص العجز التجاري، وترى في هذه الإجراءات وسيلة لتحفيز الصناعة المحلية وضمان استقلالية أكبر في مجال الطاقة، رغم الانتقادات.

واستضاف الرئيس ترامب الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات في صناعة النفط في البيت الأبيض، الأربعاء، حيث وضع خططا لزيادة إنتاج الطاقة المحلي في ظل تراجع أسعار النفط الخام والحروب التجارية المزمعة.

وكانت هذه أول جلسة لترامب مع قادة النفط والغاز منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.

تركزت المناقشات حول تعزيز الهيمنة الأميركية في مجال الطاقة، وإصلاح عملية التصاريح، والحاجة إلى بناء شبكة الكهرباء الوطنية لتتنافس مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب تصريحات وزير الداخلية دوغ بورغوم ووزير الطاقة كريس رايت للصحفيين بعد الاجتماع.

وكان من المتوقع أن يعبر التنفيذيون عن مخاوفهم بشأن تعريفات ترامب الجمركية وأن يبرزوا وجهة نظرهم بشأن ضرورة وجود أسعار نفط أعلى لتحقيق وعد ترامب بزيادة الإنتاج المحلي.

لكن بورغوم قال إنه "لم تتم مناقشة الأسعار فعلاً"، لأن الأسعار تُحدد من خلال العرض والطلب.

رايت أوضح بعد الاجتماع أنه "في نهاية المطاف، الهدف الاقتصادي الكامل للرئيس هو خفض الأسعار وزيادة فرص العمل في الولايات المتحدة".

تتصدر المكسيك قائمة الدول المصدرة للسيارات إلى الولايات المتحدة - صورة تعبيرية - رويترز
من 25 إلى 50%.. ترامب يرفع التعريفات الجمركية على منتجات كندية
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات لوزير التجارة بإضافة رسوم جمركية بواقع 25 في المئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على تلك المنتجات إلى 50 في المئة.

ارتفاع كلف خطوط الأنابيبب والبنية التحتية

بينما جدد الرئيس ترامب دعمه قطاع النفط، فإن سياسته التجارية قد تسببت في زيادة حالة من عدم اليقين للعديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية.

في خطاب ألقاه الثلاثاء في نيويورك، قال نائب الرئيس جي دي فانس إن ترامب "جاد جدا" في إعادة ترتيب نظام التجارة في البلاد.

وأضاف قوله: "نعتقد أن التعريفات هي أداة ضرورية لحماية وظائفنا وصناعاتنا من البلدان الأخرى، بالإضافة إلى حماية قيمة عمل عمالنا في سوق عالمي".

شركات نفط أميركية أعربت عن قلقها بشأن التعريفة الجمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الفولاذ والألومنيوم، على سبيل المثال، وهو ما من المرجح أن يرفع تكلفة خطوط الأنابيب الجديدة والبنية التحتية الأخرى.

وأعلنت إدارة ترامب عن خطط لفرض تعريفة جمركية منخفضة بنسبة 10٪ على منتجات الطاقة الكندية التي لا تغطيها اتفاقية تجارية سابقة مع الولايات المتحدة.

ولا يزال بعض التنفيذيين يأملون في أنهم سيتمكنون من الحصول على استثناءات، على الرغم من أن ترامب قد رفض هذه الفكرة.

أسعار النفط

بجانب المخاوف بشأن التعريفات الجمركية، بدأ الخلاف بين ترامب وحلفائه في قطاع الطاقة يظهر بشكل علني.

ويريد ترامب وفريقه أن تكون الأسعار أقل، بينما ترغب الشركات النفطية الأميركية في أن تكون الأسعار أعلى.

وخلال الحملة الرئاسية العام الماضي، قال ترامب إنه سيخفض تكلفة الطاقة إلى النصف في غضون 18 شهرًا أثناء دفعه لخطة زيادة الحفر المحلي، لكن شركات النفط لا ترغب بالضرورة في حفر المزيد، ولا تريد أن تنخفض أسعار النفط أكثر مما هي عليه الآن.

ويرغب الرئيس ترامب بتحقيق وعده بزيادة إنتاج النفط الأميركي الذي بلغ مستويات قياسية بالفعل بمقدار يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا، وتقليص أسعار الطاقة للأميركيين المتضررين من التضخم.

وتوقع محللون اقتصاديون، بحسب رويترز، وصول أسعار النفط القياسية لخام برنت إلى متوسط 73 دولارًا للبرميل عام 2025، بانخفاض قدره 7 دولارات مقارنة بعام 2024 بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأميركية وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج.

وتعارض جهات عدة بينها معهد النفط الأميركي، الحرب التجارية مع المكسيك وكندا، باعتبار هذين الجارين هما المصدران الرئيسيان للنفط الخام المستورد.

وفرض ترامب رسومًا جمركية على النفط الخام المستورد من كندا والمكسيك، ولكن أصدر استثناءات للمنتجين الذين يمكنهم إثبات امتثالهم للاتفاقية التجارية بين البلدان الثلاثة، اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.

وفي الشهر الماضي، ردًا على الرسوم الجمركية، قال الرئيس التنفيذي لمعهد النفط الأميركي، مايك سومرز "أسواق الطاقة متكاملة للغاية، والتجارة الحرة والعادلة عبر حدودنا أمر بالغ الأهمية لتوفير الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة للمستهلكين الأمريكيين".

ويمثل المعهد، مئات الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة وحول العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل.

وأطلق معهد النفط الأميركي خطة طاقة من خمس نقاط ليتبعها ترامب والكونغرس تشمل إصلاح التصاريح، وزيادة انتاج النفط من المياه العميقة، وحماية الائتمانات الضريبية لاحتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين، والتراجع عن الدعم المالي للسيارات الكهربائية.

وتشتري المصافي الأميركية النفط من كندا والمكسيك، وتحوله إلى وقود مثل البنزين لتقوم بتصديره من جديد. تم تشكيل هذه الروابط التجارية على مدى عقود، وسيكون فكها مكلفًا وصعبًا، بحسب مراقبين نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز.

صادرات الغاز الطبيعي

منحت وزارة الطاقة الأميركية يوم الأربعاء موافقة مشروطة على مشروع كبير لتصدير الغاز الطبيعي في ساحل خليج المكسيك، المعروف باسم CP2 LNG.

هذه المنطقة يرغب الرئيس ترامب الاستثمار فيها من أجل بيع المزيد من الغاز الطبيعي في الأسواق الخارجية.

تعتبر صادرات الغاز الطبيعي أحد المواضيع الهامة في سياسة الطاقة الأميركية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة دورها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في الأسواق العالمية.

تصدر الولايات المتحدة الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى جيرانها مثل كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا.

لكن الحرب التجارية والرسوم الجمركية قد تعرقل هذا التصدير مع محاولة هذه الدول اللجوء الى مصادر أخرى "انتقاما من الاجراءات الأميركية".

بحسب النشر الاقتصادية لمجلة بوليتيكو، ستتغير تدفقات النفط والغاز ومنتجات البترول بسبب الرسوم الجمركية، فعلى سبيل المثال، قد يتم تصدير الديزل المكرر من شرق كندا إلى أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة، وقد تتحرك أكثر من 200000 برميل يوميًا من النفط الخام من ألبرتا، الذي كان يتجه عادة إلى الغرب الأوسط الأميركي، عبر خط الأنابيب ليتم تصديره إلى آسيا.

قد تشهد مشروعات النفط الصخري والبحري الأميركية زيادة في التكاليف بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% فقط من الرسوم الجمركية على الصلب.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الوقود والبتروكيماويات الأميريكية، تشيت تومسون، في بيان إن "فرض الرسوم الجمركية على الطاقة، والمنتجات المكررة، وواردات البتروكيماويات لن يجعلنا أكثر أمانًا في الطاقة أو يخفض التكاليف للمستهلكين".

الطبقة العاملة الأميركية

لطالما كانت الطبقة العاملة الأميركية عماد اليسار في عهد "الصفقة الجديدة،" وقوة لا يستهان بها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية بفضل النقابات. أما اليوم، فهي تميل بشكل متسارع نحو اليمين. 

في انتخابات 2024، فاز دونالد ترامب مجددا بولايات بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، بفضل دعم قوي من ناخبي الطبقة العاملة، كثيرون منهم سبق أن صوّتوا لباراك أوباما وجو بايدن.

في 2012، فاز أوباما بأصوات الطبقة العاملة. في 2016، خسرتها هيلاري كلينتون بفارق 7 نقاط. وضيّق بايدن الفجوة في 2020. لكن في 2024، خسرت كامالا هاريس هؤلاء الناخبين بـ13 نقطة على المستوى الوطني، و17 نقطة في ولاية بنسلفانيا وحدها.

هذا التحول وحده كان كافيا لإعادة ترامب إلى البيت الأبيض.

فما الذي تغيّر؟

هل هو الاقتصاد؟ العولمة؟ الحروب الثقافية؟ أم شيء أعمق من ذلك؟

بحسب الباحث في شؤون العمل الدكتور بول أف. كلارك، واستنادًا إلى بيانات جديدة من استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع وتحليل الحملات الانتخابية، فإن هذا التحول لا يرتبط فقط بفقدان الوظائف أو اتفاقيات التجارة الحرة، بل بثقافة وهوية واغتراب متزايد.

في هذا التقرير التفسيري، نحلل ما جرى من خلال نتائج ناخبي الطبقة العاملة في بنسلفانيا، الولاية الأكثر حسما في انتخابات 2024.

أولا: "إنه الاقتصاد، يا غبي"

لنبدأ من الاقتصاد، لأنه بالنسبة لكثير من ناخبي الطبقة العاملة، لا يزال على رأس الأولويات.

في انتخابات 2024، قال 37٪ من ناخبي بنسلفانيا إن الاقتصاد هو القضية الأهم، وفضّل 53٪ منهم ترامب على هاريس لمعالجته. وعلى الصعيد الوطني، اعتبر 31٪ من الناخبين أن الاقتصاد هو شغلهم الشاغل. ومن بين من شعروا بأن أوضاعهم المالية أسوأ مما كانت عليه قبل عام، وهي شريحة شكّلت نحو 40٪ من ناخبي بنسلفانيا، تصدّر ترامب المشهد.

وركزت حملة هاريس على الإعفاءات الضريبية، ووضع سقف لأسعار الأدوية، وتوفير سكن ميسور التكلفة، لكن لا يبدو أن الرسالة وصلت كما يجب. كثير من الناخبين لم يشعروا بأن هذه السياسات تُحدث فرقًا ملموسًا في حياتهم اليومية، لا سيما في ظل قلق متزايد بشأن الأجور، والتضخم، وأمن الوظائف.

في المقابل، قدّم ترامب خطابا اقتصاديا يرتكز إلى "النوستالجيا": عودة الدولار الأضعف، والأسعار الأرخص، وانتعاش ما قبل كوفيد، مع تسليط الضوء... على سعر البيض!

الثقافة تتفوّق على الطبقة

قد يفاجئ البعض أن الانتخابات لم تكن، بالنسبة لكثير من الناخبين، مجرد حسابات اقتصادية، بل هي مواجهة ثقافية بامتياز.

يؤكد الدكتور كلارك أن القضية الأكثر تأثيرًا في تصويت الطبقة العاملة عام 2024 لم تكن البطالة أو التضخم... بل حقوق المتحوّلين جنسيًا.

"عندما يكبر الإنسان في عالم يُعرّف فيه الرجل كرجل والمرأة كامرأة، ثم يرى هذا الواقع يُقلب رأسًا على عقب، فإن ذلك يبعث على القلق. لا سيما لدى الناخبين الريفيين المحافظين،" يقول كلارك.

من أصل 993 مليون دولار صُرفت على إعلانات الحملات، خُصص 222 مليون دولار لموضوع المتحوّلين. الإعلانات صوّرتهم بشكل مبالغ فيه، ووصفت هاريس بأنها تدفع نحو "سياسات التي/هو"، بينما قُدّم ترامب كحام للقيم التقليدية.
والنتيجة؟ فعّالية ملموسة: ازداد دعم ترامب بـ2.7 نقطة مئوية بين من شاهدوا تلك الإعلانات.

بالإضافة إلى ذلك، يرى العديد من ناخبي الطبقة العاملة أن ترامب ليس فقط كحامٍ ضد "التحول الجنسي"، بل أيضًا كمدافع عن قيمهم مثل الأسرة التقليدية، والفخر الوطني، والإيمان.

أين كانت النقابات؟

لطالما شكّلت النقابات ركيزة للديمقراطيين، خاصة في ولايات متأرجحة كـ بنسلفانيا. لكن في 2024، اتسعت الفجوة بين العاملين المنضوين في نقابات وغير المنضوين.

لنفصّل قليلاً.

فازت هاريس بأصوات الأسر النقابية في بنسلفانيا بفارق 12 نقطة (56% مقابل 44%)، وهو تحسن كبير مقارنة ببايدن الذي خسر هذه المجموعة لصالح ترامب في 2020.

ما الذي تغيّر؟

عملت النقابات بأقصى طاقتها. 

بحسب AFL-CIO، شهدت انتخابات 2024 أكبر تعبئة تقودها نقابات في تاريخ أميركا. طرقوا الأبواب، وأرسلوا ملايين الرسائل، وأداروا خطوط الاتصال، واستقدموا كذلك متطوعين من ولايات مجاورة لدعم بنسلفانيا.

قادت منظمة UNITE HERE أكبر حملة ميدانية عمالية مستقلة، مستهدفة السود واللاتينيين في فيلادلفيا وضواحيها.
وكان لذلك أثر واضح.

لكن، هناك مشكلة: من ينتمون إلى النقابات لم يعودوا يشكّلون الأغلبية داخل الطبقة العاملة. والغالبية الخارجة عن هذه المنظومة هم من يخسرهم الديمقراطيون.

بين هؤلاء، لا سيما غير الحاصلين على شهادات جامعية، اكتسح ترامب: 58% مقابل 41% في بنسلفانيا. هذه الفجوة البالغة 17 نقطة كانت كافية لتفسير تقدّمه على مستوى الولاية.

لماذا هذا الانقسام؟

يشرح الدكتور كلارك: "النقابات بارعة في توعية أعضائها بشأن الانتخابات. تشرح لهم ما هو على المحك، وتوضح كيف تؤثر السياسات الاقتصادية في حياتهم".

أما خارج النقابات، فلا وجود للتوعية. لا منشورات، لا طرق على الأبواب. وفي هذا الفراغ، تتسلل رسائل الجمهوريين، عن الهجرة والمتحوّلين و"النخبة المستيقظة،" بلا مقاومة.

وما يزيد الطين بلة، أن النقابات تتجنّب عادة الخوض في القضايا الاجتماعية الشائكة. هي تركّز على الاقتصاد، الأجور، الرعاية الصحية، والسلامة. لذا، فإن من يضع قضايا مثل السلاح أو المتحوّلين على رأس أولوياته، قد لا يهتم كثيرًا بتوصية النقابة.

إخفاق هاريس

ما الذي حدث مع كامالا هاريس؟

الجواب: الكثير.

أولا، كانت نسبة المشاركة أقل بكثير من المتوقع.

ثم كانت هناك قضية الهجرة، التي لم تلقَ صدى لدى العديد من الناخبين من الطبقة العاملة، خاصة عندما شاهدوا مقاطع فيديو تُظهر الفوضى على الحدود الجنوبية، إلى جانب العديد من الادعاءات التي صوّرت المهاجرين كمجرمين، بل والأغرب من ذلك، كمسيئين للحيوانات الأليفة.

لم تقدم إدارة بايدن-هاريس بديلا واضحا ومتماسكا. وبدلا من ذلك، تجنبت الحملة الديمقراطية إلى حد كبير تناول القضية، مما ترك فراغا ملأه ترامب بالخوف.

لماذا لم يرد الديمقراطيون؟

الجواب باختصار : تجنّبوا التصعيد. 

رأوا أن التركيز على حقوق الإجهاض، والاقتصاد، والديمقراطية أكثر أمانا. لكن بعدم مواجهتهم للحملات الثقافية، تركوا المجال مفتوحا لروايات الجمهوريين.

كما قال كلارك:

"ما لا تعرفه قد يخيفك. وإذا كان المصدر الوحيد لمعلوماتك عن قضايا مثل المتحوّلين أو الهجرة هو فوكس نيوز والإعلانات السياسية، فمن الطبيعي أن تتوقع الأسوأ".

الخلاصة: تحوّل حقيقي

التحول اليميني في صفوف الطبقة العاملة ليس عارضًا، بل هو جزء من إعادة تموضع أعمق.

انعدام الأمان الاقتصادي، والقلق الثقافي، والإحساس بالتهميش من قبل المؤسسات الليبرالية... كل ذلك أعاد رسم الخريطة السياسية. وترامب يخاطب هذا الاغتراب، حتى لو لم تكن سياساته تخدم ناخبيه مباشرة.

وما لم يتمكن الديمقراطيون من سد الفجوة الثقافية مع الحفاظ على أجندتهم الاقتصادية، فإنهم يخاطرون بخسارة هذه الفئة إلى الأبد.

كما خلص تقرير لـ"بروكينغز":

"بنسلفانيا تمثل التحدي الوطني للديمقراطيين. إن عجزوا عن فهمها، فلن يستطيعوا كسب أميركا".