الممثل جيسي سموليت
الممثل جيسي سموليت

دافع الممثل جيسي سموليت الذي شارك في مسلسل "الإمبراطورية" (إمباير)، عن الرواية التي أبلغها للشرطة عن تعرضه لهجوم في شارع بشيكاجو من رجلين وجها له شتائم عنصرية ومعادية للمثليين وقال إن ما تردد عما حدث له حقيقي مئة في المئة وإنه يتعاون مع الشرطة.

وسموليت مثلي وهو أميركي من أصل إفريقي ويبلغ من العمر 36 عاما.

وأدلى الممثل بالتصريحات بعدما التزم الصمت منذ ظهور أول تقارير إعلامية عن الأمر يوم الثلاثاء. وتحقق الشرطة في الواقعة باعتبارها جريمة كراهية محتملة.

وقال سموليت "أتعاون مع السلطات وكنت صادقا مئة في المئة ومتسقا في كل ما قلته وعلى كل المستويات".

وانتشرت أنباء بلاغ الشرطة سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الكثيرون عن غضبهم من الواقعة، فيما شكك آخرون في مصداقية الرواية من الأساس.

وقالت الشرطة وقت البلاغ إن مجهولين اقتربا من سموليت في الشارع وشرعا في مهاجمته "بدوافع ربما كانت عنصرية" مرددين شتائم عنصرية ومعادية للمثليين.

وأضافت الشرطة أن المهاجمين أصاباه في وجهه وسكبا عليه "مادة كيماوية مجهولة" ولفا حبلا حول عنقه قبل فرارهما.

ولم يتعرض الممثل لإصابات خطرة.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.