شقيق يتزوج شقيقته من أجل فيزا أستراليا، هذا ما أفادت به تقارير إعلامية عن قصة هندية وشقيقها.

ذهبا سويا لإتمام مراسم الزواج قانونيا في ولاية البنجاب المجاورة لباكستان، وبعد إنجاز المهمة (في 2012)، سافر "الزوجان" معا إلى أستراليا بوثائق سفر مزورة.

تبين أن الفتاة استخدمت وثائق ابنة عمها لإتمام هذا التحايل. لكن في كانون ثاني/ يناير الماضي رفعت ابنة العم دعوى ضدهما، مدعية أنهما زورا الحساب المصرفي وجواز سفر ووثائق أخرى، قبل استخدامها للحصول على تأشيرة إلى أستراليا.

فتحت القضية أعين السلطات الهندية وقامت بشن حملة واسعة ضد أي عمليات احتيال مماثلة.

يقول المفتش المحلي في الهند جاي سينغ "وفقا للتحقيق الذي أجريناه، فقد علمنا أن الأخ كان بالفعل مقيما دائما في أستراليا، وتم تزوير الوثائق لمنح أخته هوية ابنة عمه".

وأضاف "لقد أصبت بالصدمة.  لقد خدعا النظام الاجتماعي والقانوني. لقد سمعنا عن زيجات مزيفة من أجل السفر للخارج حتى بين الأقارب، لكن بين أخت وشقيقها لم أسمع بها".

وقالت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية إن جميع الوثائق المقدمة كدليل على الهوية عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة يتم فحصها والتحقق منها بدقة مع السلطات الموجودة في البلد الذي أصدرها.

لكنها أقرت في الوقت نفسه بأنها "لا تملك السيطرة على جوازات السفر الحقيقية التي تصدرها الحكومات الأجنبية والتي ربما تكون قد صدرت بناء على وثائق مزورة".

وفي السنوات الأربع الماضية، تم رفض طلبات 1500 من الرعايا الأجانب، تقدموا بطلبات "تأشيرة شريك" إلى أستراليا، بعد ما تم ضبطهم وهم يخدعون السلطات، من خلال تقديم معلومات مضللة، أو استخدام وثائق مزورة.

وقد قفز عدد طلبات "تأشيرة الشريك" المرفوضة من 278 في عام 2015 إلى 668 في 2018، حسب صحيفة هيرالد صن.

وحسب قانون الهجرة الأسترالي فإن المدانين في جرائم زيجات مزيفة قد يواجهون غرامة تتجاوز 200 ألف دولار أو السجن عشر سنوات.