طالب الطب غيث الوسلاتي أثناء أجرائه العملية الجراحية لامه لاستئصال الورم
طالب الطب غيث الوسلاتي أثناء أجرائه العملية الجراحية لامه لاستئصال الورم

لا يحبذ في معظم دول العالم، أن يقوم الطبيب بالإشراف على علاج أفراد عائلته إلا في حالات الطوارئ، لكن التونسي غيث الوسلاتي قد كسر هذه القاعدة.

وللمرة الأولى في تونس، يقوم طالب طب بإجراء عملية جراحية لوالدته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وقد أجرى الوسلاتي، الطالب في كلية الطب بتونس، عملية جراحية لأمه من أجل استئصال ورم، تحت إشراف أطباء وأساتذته الجامعيين في مستشفى "عبد الرحمن مامي" لعلاج الأورام بولاية أريانة.

وكتب الوسلاتي منشورا عبر حسابه على فيسبوك، يحكي فيه تفاصيل العملية.

وقال الوسلاتي في منشوره، "جميع الأطباء حول العالم يُنصحون بعدم الانخراط في رعاية مباشرة لأحد أفراد عائلتهم أو والديهم.. لكن حبي الذي لا يقدر بثمن لوالدتي بسمة الوسلاتي، شجعني للتدخل بنفسي."

وأضاف ​​​​"بعضهم قال لي: دع أحد غيرك يفعلها، لا يمكنك فعلها إنه شئ لا يصدق، لكنني صممت على القول بأن محاولة إعادة صحة أمي لوضع جيد هو شرف عظيم".

وأردف طالب الطب التونسي، "بكل صدق، في البدء شككت في قدرتي على استخدام المشرط في قطع لحم المرأة التي أتت بي لهذا العالم، لقد فكرت في إلغاء العملية، لكني قلت في نفسي أن فتح الجرح هدفه الشفاء."

واختتم الوسلاتي منشوره بشكر أستاذه في كلية الطب حموده بوسن، بالإضافة إلى رسالة حب لوالدته.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.