نقود جزائرية
نقود جزائرية

أعلن بنك الجزائر عن عملات نقدية جديدة لفئة الـ 100 و500 و 1000 دينار.

وأوضح البنك في منشورات على صفحة فيسبوك أن الأوراق النقدية الجديدة ستطرح للتداول في النصف الثاني من شهر شباط/ فبراير.

ولن يتم سحب النقود القديمة إذ ستطرح الجديدة للتداول معها، حسب البنك.

ووقع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال نظاما خاصا للعملات الجديدة، يضم القطعة النقدية المعدنية الجديدة في فئة 100 دينار جزائري وهي قطعة من الصنف ثنائي المعدن لها طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي وقلب نحاسي وردي مرصع.

​​​​ويتشكل قلب القطعة النقدية الجديدة من مزيج 87 بالمئة نحاس و 13 نيكل، فيما يسك طوقها من معدن الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتحمل القطعة النقدية الجديدة على أحد وجهيها صورة القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات يحلق فوق الكرة الأرضية، والتي تظهر عليها بوضوح قارة إفريقيا وضمنها الجزائر بتضاريسها الناتئة، وكذا جزء من أوروبا وآسيا، وبدرجة أقل أمريكا الجنوبية.

كما يحمل وجه القطعة النقدية الجديدة تواريخ سكها، حسب التقويمات الثلاثة: الهجري والميلادي والأمازيغي، بالإضافة إلى عناصر زخرفية أخرى.

أما الورقة النقدية من فئة 500 دينار ستكون بلون أخضر يميل إلى البنفسجي، وتتضمن صورة للقمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1 في وجهها الأمامي، وصورة لركائز الاتصال في ظهرها.

وستضم العلامة المائية للورقة صورة الأمير عبد القادر.

كما سيوضع هولوغرام على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدي يحمل صورا لمؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر والملك النوميدي يوغرطة.

وستكون الورقة النقدية الجديدة من فئة 1000 دينار بلون أزرق يميل إلى البرتقالي، وستحمل صورة لجامع الجزائر في وجهها الأمامي ولحرف تقليدية في ظهرها، وستكون العلامة المائية بصورة للأمير عبد القادر أما الهولوغرام فسيحمل صورا للأمير عبد القادر ويوغرطة.

​​

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.