مركبة ترش الملح في أحد شوارع موسكو
مركبة ترش الملح في أحد شوارع موسكو

مع بدء تساقط الثلوج على روسيا، يغزو جيش من مزيلي الثلوج شوارع موسكو مسلحين برفوش ومجموعة كبيرة من مواد كيمائية تؤكد بلدية موسكو أنها غير مؤذية، لكنها موضع انتقاد وجدل بين عدد كبير من السكان.

وتنشر هذه المنتجات "التفاعلية" التي تشبه الملح على الأرصفة والشوارع في موسكو بعد مرور الشاحنات التي تجرف الثلوج.

​​​​وباتت بلدية موسكو تلجأ بشكل متزايد في السنوات الأخيرة إلى هذه "الأملاح التفاعلية" بغية ضمان سير الأعمال في المدينة الكبيرة التي تضم 12 مليون نسمة.

ويكتفي البعض، من أمثال أليكسي بابوناشفيلي، بالإشارة إلى أن هذه المنتجات "تضر بالأحذية وبإطارات السيارات"، لكن آخرين لا يتوانون عن الإعراب عن قلقهم منها.

ويشتكي سكان كثيرون، في دردشاتهم الإلكترونية وتلك الفعلية في الحياة اليومية، من هذه المواد المؤلفة من الملح والحبيبات الرخامية وكلوريد الكالسيوم وحمض الفورميك باعتبار أنها مزيج سام.

تزايد الاعتماد على الملح لإزالة الثلوج عن الأرصفة في موسكو

​​​وفي العام 2009 خلصت دراسة صادرة عن جامعة موسكو إلى أن هذه المواد "التفاعلية" مضرّة بالأراضي وبأنابيب المياه والملابس وقد تؤدي إلى تحسس البشرة.

وقالت الطالبة كسينيا شميدت (20 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الأمر مقزز بالفعل، فقد أصيب كلبي بمرض سببه هذه المواد، وقال لنا الطبيب البيطري إنها على الأرجح حالة تسمم ناجمة عن الملح".

ولا يتوانى بعض أصحاب الحيوانات الأليفة عن تغطية قوائم حيواناتهم بجوارب أو تفادي المناطق التي نشرت فيها هذه المواد.

كلب يرتدي ملابس تقيه من الثلوج موسكو

​​​​ويتهم المعارض إليا ياتشين رئيس بلدية موسكو بتسميم السكان.

وكان قد بث شريط فيديو هذا الشتاء يحمل عنوان "سيرغي سوبيانين يسمم موسكو بالمواد التفاعلية، ما السبب وراء ذلك؟".

ويؤكد المعارض في تسجيله أن الأمر مرده صفقات مربحة جدا مع رجال أعمال لديهم روابط بالبلدية.

مركبات تزيل الثلج في أحد شوارع موسكو

​​​​ويقول في تسجيله المصور "في الواقع إن المنتجات الكيميائية المستخدمة من قبل أجهزة بلديتنا ليست آمنة بتاتا"، مشيرا إلى أن أوروبا الغربية حيث تزال الثلوج بواسطة تركيبات أخرى تحتوي على ملح أو رمل لا تستخدم منتجات من هذا القبيل.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، أنفقت بلدية موسكو هذه السنة مبلغا قياسيا قدره 80 مليون يورو على هذه المنتجات.

المصدر: أ ف ب

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.