عملات ذهبية عتيقة
عملات ذهبية عتيقة

استيقظ الشاب الفرنسي جوليان فانيتايس (27 عاما) على وقع دق الباب ليجد رجل توصيل البريد يريد توقيعه على طرد وصله للتو.

لم يستغرب جوليان الأمر، فقد كان ينتظر بدلة سباحة كان اشتراها لزوجته عبر المتجر الإلكتروني ودفع مقابلها.

يقول جوليان "في الحقيقة، أكنت أنتظر بدلة سباحة زوجتي، لكن أثار فضولي أن الشحنة كانت ثقيلة لكنها لم تكن كبيرة، ففتحتها"، بحسب ما يقول لصحيفة "كويست فرانس" المحلية.

عندما فتح جوليان الطرد تساقطت على الأرض قطع معدنية تزن كل واحدة ما بين 20 إلى 50 غراما للقطعة الواحدة، اكتشف لاحقا أنها قطع ذهبية تعود لعام 1900،" كانت تزن كلها تقريبا نحو 700 غرام من الذهب بقيمة 20 ألف يورو".

أدرك جوليان أن الشحنة كانت تخص شخصا آخر لكنها وصلت إليه بالخطأ، خاصة أن لا الاسم المدون على العلبة ولا حتى العنوان كانا له.

حاول جوليان أن يوصل الشحنة بنفسه للعنوان الصحيح المدون على العلبة خاصة أنه كان على بعد كيلومترين فقط من بيته لكنه لم يجد أحدا.

وعندما لم يجد جوليان حلا، ذهب في الظهيرة إلى قسم شرطة فانيس "هنأتني الشرطة على أمانتي وإحضاري للشحنة وأخذوا بعض الصور".

استطاع جوليان أخيرا الوصول إلى الشخص المفترض عبر الهاتف "أوضحت له ما حدث وأنه يستطيع أن يأخذ شحنته من قسم الشرطة".

والأربعاء، فوجئ جوليان بوصول سبيكة ذهب تزن حوالي 10 غرامات بقيمة 500 يورو تقريبا مع برقية شكر له على أمانته.

لكن جوليان لا يزال ينتظر بدلة سباحة زوجته قبل أن يقضيا سياحتهما في فيتنام في شهر آذار/مارس المقبل.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.