وثيقة ترشح شقيقة ملك تايلاند للانتخابات
وثيقة ترشح شقيقة ملك تايلاند للانتخابات

انضمت الأميرة أبولراتانا شقيقة ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن للسباق الانتخابي على منصب رئيس الوزراء الجمعة، في خطوة غير مسبوقة من أحد أفراد العائلة المالكة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تقلب موازين أول انتخابات تجرى في البلاد منذ الانقلاب العسكري في عام 2014.

وأعلنت الأميرة أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي (67 عاما)، الشقيقة الكبرى للملك، ترشحها عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا.

ولم يمنع هذا "الزلزال السياسي" رئيس المجلس العسكري الحاكم برايوت تشان أوتشا من الترشح أيضا، حيث سيكون أحد منافسي أبولراتانا الرئيسيين في الانتخابات التي تجرى يوم 24 آذار/مارس المقبل.

ولم يترشح أي من أعضاء العائلة المالكة في تايلاند إلى منصب رئيس الحكومة منذ إقامة الملكية الدستورية في 1932.

ولم يتضح حتى الآن إن كان ترشح أبولراتانا، التي لعبت دور البطولة في مسلسلات تلفزيونية تايلاندية وعاشت في ولاية كاليفورنيا الأميركية لأعوام، حظي بموافقة من الملك فاجيرالونكورن.

وتنازلت أبولراتانا عن ألقابها الملكية في عام 1972 عندما تزوجت من الأميركي بيتر جنسن الذي كان زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعاشت في الولايات المتحدة أكثر من 26 عاما حتى طلاقها في عام 1998.

عادت أبولراتانا، المولودة في مدينة لوزان بسويسرا، إلى تايلاند بشكل نهائي في عام 2001 وتؤدي مهام ملكية، لكنها لم تسترد جميع ألقابها الملكية. ويعاملها المسؤولون على أنها واحدة من أفراد العائلة المالكة.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.