مشاة في أحد شوارع طوكيو. أرشيفية
مشاة في أحد شوارع طوكيو. أرشيفية

وافقت 40 دولة الثلاثاء على وضع شرط جديد على الشركات المصنعة للسيارات بوضع نظام مكابح طوارئ أوتوماتيكية.

ولم توافق الولايات المتحدة والصين والهند على المقترح الذي تقوده اليابان والاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة، إذ ترغب هذه الدول بأن تبقى قوانينها الداخلية تحكم صناعة السيارات المستخدمة فيها.

وتدعو لائحة تنظيمية جديدة إلى تزويد السيارات الجديدة بنظام استشعار عن بعد يستطيع إيقاف السيارة في حال تأخر السائق في الحد من سرعته أو حتى الوقوف لتفادي مشاة في الشارع.

وعلى النظام أن يعمل أيضا حتى على السرعات المتدنية ما دون 60 كيلو مترا في الساعة، على أن يكون هذا الأمر مطلوبا للسيارات الجديدة وليست التي تسير على الطرق حاليا.

وبموجب اتفاق في 2016 طوعي بين شركات السيارات والحكومة الأميركية قرر 20 مصنعا تركيب مثل هذا النظام على سياراتهم بحلول 2022، وبدأت شركات ميرسيدس بنز وتسلا وتويوتا وفولوفو بتضمين سياراتها الجديدة مكابح طوارئ.

وتبدأ اليابان العام المقبل بإلزام المصنعين بهذا النظام، فيما يتوقع أن تتبع بقية الدول بحلول 2022.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.