حتى 'الكيلوغرام' يتغير!

وداعاً للكيلوغرام كما نعرفه!

هل تساءلت يوما: من يقرر قيمة الأوزان؟ وهل تختلف عبر الزمان والمكان؟

الكيلوغرام هو وحدة وزن دولية. النموذج الأصلي للكيلوغرام كان إسطوانة معدنية.

أن يزن أي غرض كيلوغراما يعني أن يعادل ثقله ثقل الإسطوانة.

لمئة وثلاثين عاما، ظلت الإسطوانة الأصلية محفوظة في قبو مغلق في فرنسا، تحت حراسة مشددة.

واحتفظت كل دولة بإسطوانة مشابهة. كل أربعين عاما، تجتمع الدول وتقارن الأوزان.

مؤخراً، وجد العلماء أن الأسطوانة الاصلية خسرت بعض الجزيئات.. 50 ميكروغراماً بالتحديد. ما يعادل نصف وزن ريشة دجاجة.

قد ترى ذلك التغيير أمراً بسيطاً.. إلا أنه شكل كارثة بالنسبة للعلماء.

ففي عصر التكنولوجيا بالغة الدقة، قد يودي فرق بمقدار ميكروغرام واحد بحياة شخص ما، أو يسقط مركبة فضائية فوق رؤوس مطلقيها.

ماذا يفعل العلماء إذن؟

هل يطلبوا تغيير القيمة الفعلية للكيلوغرام حول العالم؟

لا طبعا!

من يضمن ألا تفقد الأسطوانة من ثقلها مجددا؟

الحل كان في ثابت بلانك. وهو مقياس من فيزياء الكم، ثابت وبالغ الدقة على المستوى الذري.

قيمة الكيلوغرام لن تتغير، وستكسب ثباتها من ثبات المعيار الفيزيائي.

صوتت 60 دولة وخسرت الأسطوانة. ليقرر المكتب الدولي للأوزان والمقاييس أن ثابت بلانك سيستبدلها رسميا في 20 من أيار/مايو 2019.

وبذلك، يضمن الكيلوغرام مستقبلا من الثبات في عالم لا ثابت فيه إلا التغيير.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.