سرب من الجراد في إسرائيل - أرشيف
سرب من الجراد

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من غزو أسراب هائلة من الجراد الصحرواي مصر والسعودية.

وقالت المنظمة في بيان إن هطول الأمطار بغزارة على طول السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان، سمح بتوالد جيلين ضخمين وسريعي الحركة من الجراد منذ تشرين أول/ أكتوبر، أحدهما عبر البحر الأحمر إلى الساحل الشمالي للسعودية في منتصف كانون ثاني/ يناير، تبعته هجرات إضافية بعد حوالي أسبوع.

فيما تحركات أسراب أخرى شمالا على طول الساحل إلى جنوب شرق مصر في نهاية الشهر.

وقالت المنظمة إن عمليات التكاثر سوف تستمر في شباط / فبراير على ساحل البحر الأحمر، مما سيؤدي إلى زيادات إضافية في أسراب الجراد البالغة.

ومع جفاف الغطاء النباتي، من المرجح أن تتحرك بعض الأسراب شمالا على طول ساحل البحر الأحمر المقابل لإريتريا إلى السودان، ومن السواحل المحاذية للسودان، إلى وادي النيل في شمال السودان، حسب بيان "فاو".

ورجح البيان أيضا عبور بعض الأسراب إلى المناطق الساحلية والداخلية في المملكة العربية السعودية.

وكانت منطقة الربع الخالي جنوب شرق السعودية قد تعرضت  لأسراب من الجراد الصحراوي بعد هطول أمطار غزيزة فيها، جراء إعصاري مكونو و لبان بين أيار /مايو وتشرين أول/اكتوبر الماضيين، على التوالي.

وقد وصل عدد قليل من هذه الأسراب بالفعل إلى دولة الإمارات العربية وجنوب إيران، مع احتمال وصولها إلى الحدود الهندية الباكستانية، حسب البيان.

تعزيز جهود السيطرة

ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان المتضررة إلى اليقظة وتعزيز إجراءت السيطرة لاحتواء هذا الوباء المدمر، وحماية المحاصيل من أخطر الآفات المهاجرة في العالم.

وتم تنفيذ عمليات رش جوي في السودان والسعودية مدعومة بتدابير مراقبة على الأرض في كلا البلدين، وكذلك في إريتريا ومصر حيث تمت معالجة  أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وقال كيث كريسمان الخبير بمكافحة الجراد لدى المنظمة "ستكون الأشهر الثلاثة القادمة حاسمة في السيطرة على الجراد، قبل بدء عملية التكاثر الصيفية".

ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا مع البلدان المتأثرة بالجراد في  الأردن الأسبوع المقبل (17-21 شباط/فبراير)، لاستعراض الوضع الحالي وتكثيف عمليات المسح والمراقبة.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.