مضيفات خطوط الطيران
مضيفات خطوط الطيران- أرشيف

من المألوف أن تدفع بقشيشا لنادل المطعم أو مصفف الشعر أو سائق سيارة أجرة، لكن ربما لم تسمع من قبل عن شخص دفع بقشيشا لمضيفي الطائرة.

شركة الطيران الأميركية "فرونتير إيرلاينز" أصبحت تطلب من ركابها أن يظهروا كرمهم بدفع مبالغ إضافية على ما يطلبونه من طعام أو شراب على متن رحلاتها.

حسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي"، عند قيام المسافر على متن رحلات الشركة بطلب شيء ما، سيظهر له في خانة الدفع الإلكترونية مساحة لدفع بقشيش.

السياسة الجديدة للشركة بدأ تطبيقها في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي، حسب التقرير.

جيه تي جينتر، من موقع السفر والرحلات "ذا بوينتس جاي" أكد بنفسه حقيقة هذا الأمر، فقد طلب منه دفع بقشيش عند قيامه بطلب مياه غازية على متن رحلة للشركة مؤخرا.

وقال الرجل إنه استقل أكثر من 350 رحلة عبر حوالي 51 شركة طيران خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولم يحدث أن طلب منه دفع بقشيش.

ولا تسمح شركات الطيران الأميركية عادة لطاقم الطائرة بقبول البقشيش من الركاب.

خبير الرحلات جورج هوبيكا أشار إلى مخاوف من التأثير على العلاقة بين طاقم الطائرة والركاب، وقال إن مهمة الطاقم الرئيسية هي توفير الأمان للركاب، ومن شأن السماح بذلك أن يتحول الطاقم إلى "خادمين" وليس أشخاصا يمكن الاعتماد عليهم وقت الأزمات.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.