اليوم العالمي للغة الأم
اليوم العالمي للغة الأم

تحيي الأمم المتحدة الخميس اليوم العالمي للغة الأم، احتفاء بالتعدد اللغوي الذي تزخر به الإنسانية، رغم "التراجع الرهيب في عدد اللغات عبر العالم".

فحسب الهيئة الأممية "تختفي كل أسبوعين لغة واحدة آخذة معها تراثا ثقافيا وفكريا كاملا" وهو الداعي وراء تخصيص الـ 21 شباط/ فبراير من كل سنة للاحتفاء باللغة الأم كرافد من روافد الشخصية.

فمنذ 1999 يحتفل العالم بهذه المناسبة وسط تراجع بعض اللغات التي اندثر بعضها بسبب قلة الاعتناء بها على مستوى الدول والمجتمعات.

فاللغة الكردية في تراجع مستمر، كذلك الأمازيغية في شمال إفريقيا وبعض لهجاتها التي باتت تمارس على نطاق عائلي ضيق، لا يسمح لها بالحياة والتطور.

وفيما يقول البعض إن اندثار لغة ما هو جزء من التطور الطبيعي للبشر وإن أصحاب هذه اللغة يتحولون إلى اعتماد لغة أخرى في كل الأحوال.

 

اليوم الدولي للغة الأم

​​منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" تحيي اليوم العالمي للغة الأم تحت شعار "لغات السكان الأصليين مهمة من أجل التنمية وبناء السلام والمصالحة".

وفي تقرير نشرته بالمناسبة، أكدت "يونسكو" أن ما لا يقل عن 43 في المئة من اللغات المحكية حاليا في العالم، والبالغ عددها 7000 لغة، معرضة للاندثار، أما اللغات التي تعطى لها بالفعل أهمية في نظام التعليم العام فلا يزيد عددها على بضع مئات، ويقل المستخدم منها في العالم الرقمي عن مئة لغة".

وتابع التقرير أن "اللغات هي الأدوات الأقوى التي تحفظ وتطور تراثنا الملموس وغير الملموس".

 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.