أعلنت السلطات الآيسلندية عن خطة لقتل أكثر من ألفي حوت على مدى خمس سنوات، في خطوة أثارت غضب جمعيات بيئية.
وعلى الرغم من تراجع السوق العالمي للحوم الحيتان ودعم صيدها، إلا أن الحكومة الآيسلندية اختارت تحدي الحظر الدولي على صيد الحيتان.
وسيتم بموجب قرار السلطات السماح لصائدي الحيتان بصيد 209 من حيتان الزعنفة و 217 من حيتان المنك في المياه الآيسلندية كل عام حتى عام 2023.
وقال وزير الثروة السمكية في البلاد، كريستان ثور جوليوسون، إن هذه الأرقام محدثة وتستند إلى أحدث الأبحاث العلمية.
وفي الصيف الماضي، أثارت أيسلندا جدلا دوليا واسعا بعد تقارير أكدت أنها قتلت نوعين نادرين من الحوت الأزرق ذي الزعانف.
وقالت الناشطة من أجل الحفاظ على الحيتان والدلافين، فانيسا ويليامز غراي
"إن قرار الحكومة الأيسلندية بمواصلة قتل الحيتان، وهي من بين الكائنات الأكثر سلما وذكاء على هذا الكوكب، بغيض أخلاقيا ومفلس اقتصاديا".
لأول مرة منذ 40 عاما
يشار إلى أن النتيجة التي توصل إليها مؤخرا الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والتي مفادها أن أعداد حيتان الزعانف في ازدياد، أيدت بشكل كبير مساعي الحكومة الآيسلندية.
لكن نشطاء قالوا "إن هذا لا ينبغي اعتباره كضوء أخضر لمزيد من الصيد".
وكانت السلطات قد أشارت أيضا إلى التقارير الاقتصادية الأخيرة، التي تؤيد بشكل مباشر عمليات الصيد، خصوصا الدراسة التي قام بها اقتصادي معروف بارتباطه بحزب الاستقلال المؤيد لصيد الحيتان، والذي وجد أن "صيد الحيتان جلب منافع كبيرة للاقتصاد الآيسلندي".
مع ذلك، فإن الكثيرين في البلاد بمن فيهم ممن يشاركون في صناعة سياحة الحيتان يرون أن "الحيتان تفيد على قيد الحياة أكثر مما هي ميتة".
