شبيها ترامب وكيم في هانوي
شبيها ترامب وكيم في هانوي

توقفت السيارات وتحلق السائحون حول شخص بدا أنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يجوب أحد شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقبل أيام من القمة الثانية بين كيم والرئيس دونالد ترامب في المدينة، ظهر شبيه لكيم الجمعة في فندق ميتروبول حيث تجري الاستعدادات للقمة.

ويهتم هاورد إكس، وهو أسترالي، بالتفاصيل ليشبه الزعيم الكوري الشمالي حتى في قصة شعره.

وقال "كيم.. أريد أن أقول لك: أرجوك حاول أن تكون قصة شعرك مقبولة. هذا يبدو مروعا"، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى ثلاث ساعات حتى يبدو في صورة الزعيم الكوري الشمالي وخاصة ملابسه وملامحه ودخوله في روح الشخصية.

وزار هاورد سنغافورة في حزيران/ يونيو الماضي قبل قمة بين كيم وترامب حيث قدم فقرة ساخرة وقال إن السلطات هناك اعتقلته لفترة وجيزة.

وأضاف وهو يصافح شبيه ترامب "في المرة السابقة فعلنا ذلك في سنغافورة التي تعتبر منطقته... والآن نحن في منطقتي بين رفاقي".

وأحاط صحافيون وكاميرات محطات تلفزيونية بالشبيهين في الفندق قبل أن يقتادهما أفراد الأمن للخارج.

وفي وقت لاحق تجمع حشد حول هاورد وشريكه راسل وايت شبيه ترامب أمام دار أوبرا هانوي لالتقاط الصور.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.