لقطة من فيلم الضيف
لقطة من فيلم الضيف

قررت محكمة الأمور المستعجلة السبت تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد صناع فيلم الضيف والمطالبة بمنع عرضه في السينما، إلى جلسة السادس من نيسان/أبريل المقبل.

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم بدعواه بعد أن انتقد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خالد الجندي الفيلم بسبب تناوله مسألة فريضة الحجاب من عدمه، كما أشار إلى أن هناك أخطاء في قراءة الآيات القرآنية.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب يميل إلى آراء متشددة، ينزل ضيفا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني الذي يتبنى أفكارا ليبرالية، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى.

​​يعيش الدكتور التيجاني أسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش مثير بين الضيف واﻷب، حيث تفتح فيه مواضيع جريئة، منها الحجاب.

​​فيلم "الضيف" من إخراج هادي الباجوري وهو التجربة الثانية في كتابة السيناريو لإبراهيم عيسى، بعد فيلم "مولانا".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.