شعار ميغا مليونز
شعار ميغا مليونز | Source: Courtesy Image

لا يزال سعيد الحظ الفائز بجائزة يانصيب ميغا مليونز بقيمة 1.5 مليار دولار في الـ24 من تشرين أول/ أكتوبر 2018، مجهول الهوية.

ولم يتقدم حتى كتابة هذا التقرير أي شخص بالبطاقة الرابحة لأكبر جائزة يانصيب، والتي بيعت في ولاية ساوث كارولاينا، حسب ما نشرت وكالة أسوشيتد برس.

وأثيرت تساؤلات عديدة عن مصير البطاقة الرابحة ومالكها: هل أصيب الرابح بصدمة بعد تلقيه نبأ الفوز بـ 1.5 مليار دولار ما تسبب بموته؟، أو أنه لا يعلم أصلا بفوزه بالبطاقة معتقدا أن الحظ العاثر لا يزال يلازمه؟

أكبر الجوائز في تاريخ ميغا مليونز

​​

​​ولا يزال أمام مالك البطاقة فرصة التقدم لأخذ جائزته حتى 19 نيسان/ أبريل، وفي حال عدم تقدم أي أحد بالبطاقة فإن الحظ العاثر سيلاحق أيضا صاحب المحل الذي بيعت فيه البطاقة، ويحرمه من الحصول على 50 ألف دولار كجائزة له أيضا.

​​وستصاب ولاية ساوث كارولينا بخيبة الآمل في حال عدم ظهور صاحب البطاقة، إذ إنها كانت تتوقع ضريبة دخل من الجائزة تقدر بـ 61 مليون دولار ما سيؤثر على خططها للإنفاق.

وإذا لم يظهر الفائز، سيتم توزيع الجائزة على 44 ولاية إضافة إلى العاصمة واشنطن والجزر العذراء الأميركية.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.