نيلس هوغيل
نيلس هوغيل

حكم القضاء الألماني بالسجن مدى الحياة على ممرض سابق بعد إدانته بارتكاب 85 جريمة قتل تجعل منه أحد أكبر سفاحي مرحلة ما بعد الحرب العالمية.

وقال رئيس محكمة أولدنبورغ في شمال غرب ألمانيا سيبستيان بورمان إن الجرائم التي ارتكبها نيلس هوغيل (42 عاما) "تتجاوز المنطق وكل الحدود المعروفة".

وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأرفق القرار بشروط تجعل من الصعب عليه الخروج من السجن حتى بعد تمضيته 15 عاما وراء القضبان.

وأدين الرجل بقتل ضحاياه الذين تراوحت أعمارهم بين 34 و96 عاما بحقنة أدوية في المستشفى الذي عمل فيه بين العامين 2000 و2005.

هوغيل كان يعمد إلى إعطاء المرضى جرعات من عقاقير تؤدي إلى السكتة القلبية لأنه يستمتع بلحظة إنعاشهم (إن تمكن) في اللحظة الأخيرة.

واعترف المجرم بـ 43 عملية قتل، ونفى علاقته بخمس أخرى، وقال إنه لا يستطيع أن يتذكر الـ 52 الباقية.

لكن العدد الحقيقي للضحايا لن يعرف أبدا إذ إن الكثير منهم أحرقت جثثهم، وتشتبه الشرطة في أن نيلس هوغيل، المدمن على مسكنات الأوجاع، قتل في الواقع أكثر من 200 شخص.

 

 

فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي
فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي

يجب على الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال فترة "هدنة" لمدة شهر وفقا لقانون جديد صدر الخميس أثار غضبا بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.

وقد أثار هذا القانون الذي يفرض على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة للحد من معدلات الطلاق، معارضة واسعة النطاق عندما طرحه المشرعون العام الماضي.

وبعد إقراره، أصبح هذا القانون أحد أكثر المواضيع شيوعا على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، مع أكثر من 25 مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم وسم #عارضوا فترة تهدئة الطلاق.

وكتب أحد المستخدمين "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج أيضا!".

وقال آخر "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

إلا أن فترة "الهدنة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي.

وقد ازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وقال مسؤول لصحيفة "تشاينا ويمنز ديلي" إن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى إلى عدم استقرار الأسر.

في العام الماضي، أقدم حوالى 4,15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ 1,3 مليون في العام 2003.

وسيدخل القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.