مسلسل جن من إنتاج نتفليكس
مسلسل جن من إنتاج نتفليكس | Source: Courtesy Image

ردت شركة "نتفليكس"، الجمعة، على الانتقادات الواسعة ضد مسلسل "جن" في الأردن. 

وذكرت الشركة متابعتها "بكل أسف موجة التنمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل"، مضيفة، في تغريدة نشرت عبر حسابها الرسمي في تويتر بالعربية والمخصص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قولها: "لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل".

وتابعت الشركة تفسيرها بتمركز محتواها المرئي "حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة.

​​لكن الشركة لم ترد رسميا على قرار أصدره مدعي عام عمان، الخمیس، بوقف بث مسلسل (جن)، بسبب ما وصفها بـ"مقاطع إباحية" في أول مسلسل عربي تنتجه شركة نتفليكس وتبثه إلى مشتركيها في 190 دولة حول العالم.

ووفق وسائل إعلام اردنية، فقد خاطب المدعي العام الهيئة الملكیة للأفلام وھيئة المرئي والمسموع، ونفتا مسؤوليتهما. والخميس، أوعز النائب العام لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مدیریة الأمن العام، باتخاذ "الإجراءات الفوریة" لوقف بث المسلسل.

وكانت حالة من الجدل سادت مواقع التواصل في الأردن بعد بدء بث المسلسل لاحتوائه ما وصفوها مشاهدون بلقطات تنافي لعادات الأردنية خاصة مشاهد حميمية لمراهقين وكذلك مشاهد شرب خمور.

​​

​​

​​ومسلسل جن هو أول إنتاج لنتفليكس باللغة العربية، ويحكي قصة مجموعة يافعين يستحضرون بغير قصد قوى خارقة من الجن.

ويشارك في بطولة المسلسل سلمى ملحس في دور (ميرا)، المراهقة المتمردة التي دمرها فقدان والدتها، وتحاول أن تتعلم كيف أن تحب من جديد حين تقابل كيراس، الذي يؤدي دوره حمزة أبو عقاب، الجنّي المكلف بحراسة الجنّ المذنبين.

ويلعب سلطان الخليل دور ياسين، الذي يكافح في عالم يبدو متآمرا ضده، ونتابع قصته القديمة التي أثارتها صداقته غير الطبيعية مع فيرا، عائشة شاهالذو، التي تبحث عن الانتقام بأي ثمن كان.

​​

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (أرشيف)

في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي خلال العام الجاري، أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر،عن ضبط سيدة أعمال واثنين من شركائها بعد اتهامهم بإدارة شركة وهمية تعمل في مجال الخدمات البترولية، والاستيلاء على أكثر من 260 مليون جنيه مصري (نحو 8.4 مليون دولار أميركي) من عشرات الشركات المعروفة في السوق المحلية.

العملية، التي جاءت في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال، استهدفت شبكة منظمة استغلت وثائق مزورة وعقوداً وهمية لإقناع نحو 50 شركة كبرى بالتعامل مع كيان لا وجود له على أرض الواقع.

وحسب التحقيقات، فإن المتهمة الرئيسية، وهي سيدة أعمال معروفة بادعاءات نشاطها في قطاع الطاقة، تمكنت بالتعاون مع ثلاثة شركاء من إنشاء واجهة وهمية لشركة متخصصة في توريد المواد البترولية وصيانة المعدات الصناعية. وتم توظيف سجل تجاري مزيف وعقود توريد وفواتير غير حقيقية لإيهام الضحايا بوجود خدمات حقيقية تُقدم على الأرض.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن المبالغ المستولى عليها تم تحويل جزء كبير منها إلى خارج البلاد عبر عمليات معقدة لغسل الأموال، فيما جرى استخدام جزء آخر في شراء عقارات وسيارات فاخرة داخل مصر، بهدف إخفاء مصدر الأموال.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة وشريكين لها خلال مداهمة مقر الشركة الوهمية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بينما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الرابع الذي فرّ قبل المداهمة. وخلال التفتيش، عُثر على مستندات مزورة، وأجهزة كمبيوتر تحتوي على قاعدة بيانات تفصيلية لعمليات التحايل، إلى جانب مبالغ نقدية كبيرة بعملات محلية وأجنبية.

وتجري النيابة حالياً تحقيقاتها في القضية رقم 1739 لسنة 2025 إداري، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من المتورطين خلال الأيام المقبلة.