أطلقت السعودية الأحد نظاما جديدا للإقامة يهدف إلى استقطاب رجال الأعمال الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات، في وقت تسعى المملكة لوقف ارتهانها للنفط عبر تنويع اقتصادها.
ويقوم النظام على منح إقامة "غير محددة المدة" بعد دفع مبلغ 800.000 ريال سعودي (213 ألف دولار) لمرة واحدة، وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد بعد دفع مبلغ 100.000 ريال سعودي (27 ألف دولار) سنويا.
وتسمح الإقامة لحاملها بـ"مزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي"، من دون الحاجة إلى كفيل، و"حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا"، و"امتلاك العقارات"، وطلب "تأشيرات زيارة للأقارب"، وغيرها من التسهيلات.
ويرى مراقبون أن النظام يستهدف الأثرياء العرب الذين يقيمون في السعودية منذ سنوات من دون إقامة دائمة، والشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للقيام بأعمال في المملكة لفترة طويلة من الزمن.
وبدأ النظام بتلقي الطلبات الأحد، علما أن الحكومة وافقت عليه الشهر الماضي.
ويعيش نحو 10 ملايين عامل أجنبي في السعودية. ويفترض بالعامل أن يمارس المهنة بضمانة كفيل سعودي، وأن يحصل على تأشيرات دخول وخروج بشكل مستمر.
وشهدت السعودية في السنوات الأخيرة تراجعا في أعداد العمال مع فرضها ضرائب جديدة على الإقامات والتأشيرات، بينما تشن حملة ضد العمالة غير القانونية أدت إلى ترحيل مئات آلاف خلال السنتين الماضيتين.
