قال تقرير حقوقي للأمم المتحدة إن العالم في طريقه إلى "فصل مناخي" يشتري فيه الأغنياء خلاصهم من أسوأ تداعيات ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بينما يتحمل الفقراء عبأه الأكبر.
وقال التقرير الذي أعده مقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخاص لشؤون الفقر المدقع، فيليب ألستون "إنه من المفترض أن يلعب قطاع الأعمال دورا حيويا في التعامل مع التغير المناخي غير أنه لا يمكن التعويل عليه في رعاية الفقراء".
وكتب ألستون في تقريره يقول "من الممكن أن يؤدي الإفراط في الاعتماد على القطاع الخاص إلى سيناريو يقوم على الفصل المناخي الذي يدفع فيه الأثرياء ثمن الإفلات من الحر الشديد والجوع والصراعات بينما تتبقى المعاناة لبقية العالم".
واستشهد بالفئات الضعيفة من سكان نيويورك التي أصبحت بلا كهرباء أو رعاية صحية عندما اجتاح الإعصار ساندي المدينة في 2012 في حين "كان مقر بنك الاستثمار غولدمان ساكس محميا بعشرات الآلاف من شوالات الإسمنت ومولد الكهرباء الخاص به".
وقال التقرير إن الاعتماد الحصري على القطاع الخاص للوقاية من الطقس الشديد وارتفاع مستوى البحار "سيؤدي بالتأكيد إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتلبية احتياجات الأثرياء وإهمال الفقراء".
وأضاف "حتى في ظل أفضل السيناريوهات سيواجه مئات الملايين انعدام الأمن الغذائي والهجرة القسرية والأمراض والوفاة".
وانتقد التقرير الحكومات لأنها لا تبذل جهدا يذكر بخلاف إيفاد المسؤولين إلى المؤتمرات لإلقاء "الخطب المتشائمة" رغم أن العلماء ونشطاء المناخ يدقون أجراس الإنذار منذ السبعينيات.
وقال ألستون في التقرير "يبدو أن المؤتمرات على مدار ثلاثين عاما لم تحقق شيئا يذكر، فمن تورونتو إلى نوردفيك ومن ريو إلى كيوتو إلى باريس تشابهت العبارات المستخدمة بدرجة مذهلة بينما تواصل الدول تأجيل الحسم".
وأشار إلى أن الدول سارت خلف كل تحذير وتحول علمي، وما كان يعتبر في وقت من الأوقات ارتفاعا كارثيا في درجات الحرارة أصبح يبدو الآن وكأنه أفضل السيناريوهات.
ومنذ 1980 بلغ عدد الكوارث المناخية التي منيت بها الولايات المتحدة وحدها والتي تبلغ خسائرها مليار دولار أو أكثر 241 كارثة بخسائر إجمالية 1.6 تريليون دولار.
وقد طرأت بعض التطورات الإيجابية بانخفاض أسعار الطاقة المتجددة وفقدان الفحم ميزته التنافسية وانخفاض الانبعاثات في 49 دولة وإعلان 7000 مدينة و245 إقليما و6000 شركة التزامها بتحسين المناخ.
