فرقة مشروع ليلى في إحدى حفلاتها
فرقة مشروع ليلى في إحدى حفلاتها

أبدت فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية استغرابها من حملة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي ضد مشاركتها بمجموعة أغان في مهرجان بيبلوس في أغسطس المقبل.

وقالت الفرقة في بيان  إن "من المستغرب أن تثور موجة من الاعتراضات على أغنية من هذه الأغنيات الآن، مع العلم أنها لا تسيء إلى أحد بشيء ولا تنتقص من أي من القيم والأديان التي يؤمن بها كل إنسان".

واشتد الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي إثر دعوة مطرانية جبيل المارونية، في بيان، إلى عدم السماح للفرقة من دخول المدينة حيث سيجري المهرجان.

واتهمت المطرانية الفرقة بأنها "تتعرض للمقدسات المسيحية"، وأن مدينة جبيل "لا يليق بها استقبال حفلات مماثلة على أرضها، وهي تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي والخلقيات الدينية والإنسانية". 

وقال منتقدو الفرقة إن أغانيها تسيء للرموز الدينية المسيحية، وبلغت بعض الانتقادات حد التحريض على استخدام العنف لمنع الفرقة من المشاركة في المهرجان.

في المقابل، دافع آخرون عن ضرورة عدم المساس بالحريات المدنية في لبنان.

​​​​وتحدثت المغردة ديما عن اختلاف المعايير في التعامل مع موضوع "المثلية الجنسية"، الذي تتهم الفرقة بالترويج لها.

​​ووصل الأمر ببعض المغردين إلى تهديد أعضاء فرقة "مشروع ليلي"، ما حدا بهذا المغرد إلى القول إن "لكل دين دواعشه".

وعلق مغرد على رجل دين مسيحي قال إن الفرقة تريد "نشر الخلاعة والفساد واحتقار المقدسات" في جبيل.

​​​​​وتداول ناشطون بيان المطرانية حول "مشروع ليلي".

وقالت الفرقة في بيانها إن الحملة "مفبركة".

وتشكلت فرقة "مشروع ليلى" عام 2008 في الجامعة الأميركية في بيروت، وتتكون من سبعة شبان يؤلفون موسيقاهم ويعدمونها.

وحازت الفرقة في 2009 على الجائزة الأولى في مسابقة الموسيقى الحديثة التي نظمها "راديو لبنان"، ما أتاح لهم إصدار ألبومهم الأول الذي ضم تسع إغان.

صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة المصرية
صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة المصرية

في واحدة من الحملات الرقابية المكثفة التي تستهدف حماية صحة المستهلكين، أغلقت السلطات المحلية في محافظة الجيزة المصرية، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن ومباحث التموين، مطعمًا شهيرًا في منطقة العمرانية، وذلك بعد اكتشاف عدد من المخالفات الجسيمة.

وجاء في تفاصيل العملية أن الحملة، التي نفذها رجال مباحث قسم شرطة العمرانية بالتعاون مع مفتشي التموين، أسفرت عن ضبط 40 كيلوغرامًا من اللحوم الفاسدة وشاورما غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تبين أن المطعم لا يملك التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط، ولا شهادات صحية للعاملين فيه.

وبحسب ما أفادت به مصادر أمنية، فإن الحملة جاءت بناءً على معلومات تم جمعها من خلال تحريات مكثفة، ليتم مداهمة الموقع بشكل مفاجئ. 

وأكدت المصادر أن رجال المباحث يقومون حاليًا باستجواب العاملين، وسماع أقوال شهود العيان، بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة داخل وخارج المحل، بهدف التأكد من كافة تفاصيل الواقعة.

من جهتها، باشرت الجهات المختصة في المحافظة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المطعم، تمهيدًا لمحاسبته على المخالفات التي تم رصدها.