أطباء أسنان من مستشفى سافيتا دانتل في مقاطعة تشيناي الهندية
أطباء أسنان من مستشفى سافيتا دانتل في مقاطعة تشيناي الهندية

أجرى أطباء أسنان من مستشفى سافيتا دانتل في مقاطعة تشيناي الهندية عملية جراحية لطفل يبلغ سبع سنوات كان يشتكي من انتفاخ في الفم منذ بلوغه الثالثة.

أولياء الطفل أكدوا للأطباء أن فكه العلوي تسبب في انتفاخ مزمن لفمه وذلك منذ أكثر من أربع سنوات.

اقتلاع 526 سنا من فك طفل هندي عمره 7 سنوات!

​​بيان لمستشفى مقاطعة تشيناي أمضاه الأطباء المعالجون أكد باستغراب اكتشاف الجراحين لـ 526 سنا صغيرا مستترا في فك الطفل العلوي، وهو ما تسبب في الانتفاخ الذي تحدث أبواه عنه.

يقول أبواه إنهما حاولا تقديمه على طبيب جراح مختص في الأسنان عندما كان عمره ثلاثة أعوام، إلا أن الأطباء وقتها لم يفحصوه جيدا "ما عقّد أكثر من وضعيته".

وخشي الأطباء أن يكون الطفل مصابا بسرطان اللثة، إلا أن العملية كشفت أمرا لم يكن في الحسبان، إذ أن فكه الأيمن العلوي ورغم صغره كان يحتوي على أسنان متفاوتة الطول.

​​قال الأطباء إن حجم تلك الأسنان تراوح بين مليميتر واحد و15، وهو سبب انتفاخ فمه، على حد تعبير البيان.

وتابع الأطباء "العملية استغرقت خمس ساعات كاملة، لقد كانت معقدة للغاية، كان على الفريق البحث عن أسنان أخرى وكلما بحثوا وجدوا المزيد!".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.