لقيت شابة بريطانية مصرعها بعد سقوطها من طائرة خلال رحلة تدريبية خاصة في جزيرة بالمحيط الهندي الأسبوع الماضي، حسب ما أفادت به وسائل إعلام بريطانية.

وقالت المصادر الخميس، إن آلانا كوتلاند توفيت إثر سقوطها من طائرة خفيفة كانت على ارتفاع يتجاوز 1100 متر في منطقة نائية بجزيرة مدغشقر قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا.

وتحقق الشرطة المحلية فيما إذا كانت الطالبة بجامعة كامبردج، قد تعمدت إلقاء نفسها من الطائرة وهي من طراز "سيسنا" ذات البابين، بعد إجراء أبحاث في منطقة أنجاجافي الخميس الماضي.

​​​​وقال قائد الشرطة المحلية سينالوا نوميناهاناري إن "آلانا خلعت حزام مقعدها بعد 10 دقائق من الرحلة، ثم فتحت الباب الأيمن للطائرة وحاولت الخروج".

وأضاف "جاهدت السيدة جونسون لمدة خمس دقائق لإبقائها داخل الطائرة، وبعد ما استنفدت طاقتها، سقطت ألانا عمدا من الطائرة على ارتفاع 1130 مترا فوق سطح البحر. لقد سقطت في منطقة مليئة بالحيوانات المفترسة".

وتفيد تقارير بأن كوتلاند كانت تعاني من "جنون الارتياب" أو ما يسمى بـ"بارانويا أتاكس".

أما عائلة كوتلاند، فوصفت ابنتها البالغة من العمر 19 عاما بـ"الشابة المشرقة والمستقلة" التي كانت "تتعطش لاكتشاف المزيد من العالم".

ولم يتم استرداد جثمان الضحية بعد.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.