أشجار محترقة في كاليفورنيا . أرشيفية
أشجار محترقة في كاليفورنيا . أرشيفية

كشف تقرير الثلاثاء أن الولايات المتحدة خسرت أراضي طبيعية تقدر مساحتها بنحو 24 مليون فدان بين عامي 2001 و2017 بسبب الزراعة وتنمية موارد الطاقة والإسكان وغيرها من العوامل البشرية مما يجعل البلاد أكثر عرضة لآثار تغير المناخ.

وجاء في الدراسة الصادرة عن "مركز التقدم الأميركي" بعنوان "ما هي مساحة الأراضي الطبيعية التي ينبغي على أمريكا الحفاظ عليها؟" أن الولايات المتحدة بحاجة لوضع هدف في سبيل حماية 30 في المئة من اليابسة والمحيطات بحلول عام 2030 حتى توقف التراجع السريع في مساحة المناطق الطبيعية التي ستحمي البلاد من أسوأ آثار تغير المناخ واندثار الحياة البرية.

وحاول التقرير حساب معدل خسارة الأراضي الطبيعية من خلال تقييم أثر استخراج النفط والغاز وشق الطرق والإسكان والزراعة وغيرها من الأنشطة البشرية.

وذكر التقرير أن أميركا تحافظ في الوقت الحالي على 12 في المئة من أراضي اليابسة في شكل متنزهات وطنية ومناطق برية وغيرها من المحميات كما تحمي 26 في المئة من مياه المحيطات الخاصة بها من أنشطة كالتنقيب عن النفط والغاز.

ولتحقيق هدف الحفاظ على 30 في المئة من اليابسة بحلول عام 2030، أوصى التقرير بتعزيز السياسات الأميركية الحالية للحفاظ على الأراضي وذلك على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات.

وقال التقرير "تدخل أميركا عصرا ستعتمد فيه أكثر من أي وقت مضى على سلامة واستقرار عالم الطبيعة لتوفير الرخاء الاقتصادي وحماية صحة المجتمعات وتخفيف آثار مناخ متغير".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.